87
من
المال،
فمثال الشروط التي قال ابن تيمية وابن القيم بورود النص بتحريمها اشتراط شرط يؤدي إلى وجود عقد في عقد كقول البائع: بعتك على شرط أن تقرضني مبلغا ومنها اشتراط شرطين في العقد كاشتراط بائع الدابة على المشتري عدم ركوبها وعدم بيعها. والنص الوارد بمنع مثل هذا الاشتراط قوله : لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» (1) .
ومثال الشرط المخالف لمقتضى العقد ومقصوده عند ابن تيمية هو اشتراط الطلاق
في النكاح واشتراط الفسخ في العقد (2).
أدلة هذا الاتجاه
125 - أدلة هذا الاتجاه كثيرة نذكر منها (3)
1. استدلوا بقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (4)، وقوله تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَان مسئولا) (5)، وقوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (6) .
فالمستفاد من هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى يأمرنا بالوفاء بالعقود وهذا حكم عام وكذلك أمر سبحانه وتعالى بالوفاء بعهد الله وبالعهد فيدخل في ذلك ما عقده المرء بنفسه إن لم يكن الله سبحانه قد أمر بنفس ذلك المعهود قبل العهد كالنذر والبيع، بل إنما أمر بالوفاء به، ولما كانت السنة المطهرة قد أمرت بعدم الضرر، وحثت على الوفاء بالعهد في أحاديث كثيرة منها : قوله : أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ففيه دليل على استحقاق الوفاء بالشروط ومنها قوله : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره). فاتضح لنا أن الكتاب والسنة يأمران بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وينهيان عن نقضها وعدم الوفاء بها، فلو كان الأصل في العقود والشروط الحظر والحرمة إلا ما أباحه الشارع لم يجز أن يأمر بها مطلقا ويندم من نقضها وغدر بها مطلقا فعليه يعتبر
(8)
(1) مجموع الفتاوى 83/30 أعلام الموقعين: 3/ 129.
(2) مجموع
الفتاوى: 138/29.
(3) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 3/ 329 وما بعدها؛ ومجموع الفتاوى: 29/ 138 وما بعدها.
(4) سورة المائدة: 1.
(5) سورة الإسراء: 34.
(6) سورة النحل: 91. (7) رواه البخاري: 26/7.
(8) حديث قدسي وقد ذكر البخاري في أوله: قال الله تعالى. انظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير
للعزيزي: 2/ 178.
ص ٨٧