86
الاتجاه الثاني: اتجاه الموسعين 124 - وإلى النقيض من مذهب الظاهرية يذهب فريق من الحنابلة وعلى رأسهم الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمهما الله . فالأصل عندهما في الشروط الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وفي تقرير ذلك يقول ابن تيمية (الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلَّا ما دل الشرع في تحريمه وإبطاله نصا)(1). وتابع ابن القيم شيخه قائلاً: (إن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نهى عنه فإنا لحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا تأثيم إلا ما أثم الله ورسوله به فاعله (2)
ومن هنا نرى أن هذا الاتجاه يفتح الباب على مصراعيه في الشروط المقترنة بالعقد مادام الطرفان قد رضيا بها ولم يرد نهي بخصوصها سواء أقام الدليل الخاص باعتبارها أم كان مسكوتا عنها حتى لو خالفت مقتضى العقد.
فقد أجاز هذا الفريق اشتراط المرأة في عقد الزواج أن لا يتزوج زوجها عليها أو أن يقيم في دارها أو في بلدها أو أن لا ينقلها منها واعتبروه شرطا ملزماً وأعطوها حق فسخ العقد إذا أخل العاقد الآخر بهذا الشرط. وأجازوا اشتراط البائع أن تكون له منفعة العين مدة كذا بعد البيع حتى قالوا: إنه يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن يتخذ العين مسجدا أو يقفها. وأجازوا الاشتراط لمصلحة الغير فيجوز للمالك أن يشترط على من تملك منه مالا بأي سبب من أسباب التمليك أن يتصدق به أو يصل رحمه أو يقضي به ما على فلان من دين وبذلك نرى أن ابن تيمية وابن القيم قد ذهبا شوطا بعيدا في إباحة الشروط المقترنة وبه تخطيا قواعد المذهب الحنبلي الذي ينتسبان إليه والذي لا يجيز شرطا يخالف مقتضى العقد بل يعتبره شرطا فاسد (4).
(3)
إلا أن ابن تيمية وابن القيم قالا بامتناع بعض الشروط من الاقتران بالعقد وذلك: إما لأن النص ورد بعدم جوازها حسب ما فهمناه من هذا النص وإما لمناقضتهما مقتضى العقد مناقضة صريحة لا تتفق أصلا مع المقصود من إنشائها، بمعنى آخر أن ابن تيمية يرى أن الشرط المخالف لمقتضى العقد إذا ما اقترن بالعقد فإنما يكون ذلك جمعا بين النقيضين
(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية: 29/ 129.
(2) انظر: أعلام الموقعين لابن القيم: 2/ 34.
(3) مجموع فتاوی ابن تيمية: 29/ 328، 344.
•
(5)
يبيع
(4) انظر المغني، تحقيق طه محمد الزيني 171/4 ، فقد جاء فيه: الضرب الثاني... مثل يشتره رط أن لا ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له، فهذه وما أشبهها شروط فاسدة).
(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية : 137/29 - 138، 155 - 156.
ص ٨٦