الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٨٥

85 فقد أبطل الظاهرية كل شرط وقع بين المتعاقدين باتفاقهما إلا ما ورد النص بإباحته. قال ابن حزم (وشروط المسلمين ليست كل شرط بلا خلاف بل إنما هي الشروط المأمور بها أو المباحة بأسمائها في القرآن وصحيح السنن) (1). وقد ذكر ابن حزم الشروط التي يجوز عند اقترانها بالعقود وهي سبعة شروط فقط وما عداها فباطل ومن هنا يظهر جليا أن هذا الاتجاه يضيق حرية العاقدين ويقيدها إلى أبعد الحدود في مسألة الشروط المقترنة بالعقود. أدلة هذا الاتجاه: 123 - استدل أصحاب هذا الاتجاه بجملة أدلة منها : 1- استدلوا بعموم بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ) (3) ، وقوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) (4). وصورة الاستدلال بهذه النصوص أن اشتراط الشروط التي لم يأت بها الشرع تكون من باب التعدي على حدود الله، ومن يتعد حدود الله يكن ظالماً. 2 استدلوا بقوله : كل شرط ليس في كتاب فهو باطل، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»(5). فقد أخذوا بظاهر الحديث ومن ثم طلبوا النص على كل شرط باسمه. -3- إن الالتزامات الشرعية لا تأخذ قوتها من أقوال العاقدين وإرادتيهما، وإنما هي من ترتيب الشارع وما لم يرد في إباحته نص من الشارع فلا يترتب عليه أثر ولا يعمل به . فالملاحظ من كل أدلتهم أنهم يطلبون النص في كل شرط من الشروط، وإن كل شرط لم يرد بكتاب الله أو سنة رسوله فهو باطل. (1) المحلى : 414/8. (2) انظر: المحلى : 477/8، وهذه الشروط السبعة هي : أ . اشتراط الرهن فيما تبايعاه إلى أجل مسمى. ب. اشتراط تأخير الثمن إن كان دنانير أو دراهم إلى أجل مسمى. ج. اشتراط أداء الثمن إلى الميسرة وإن لم يذكروا أجلاً. د. اشتراط صفات المبيع التي بتراضيهما معا ويتبايعان ذلك الشيء على أنه بتلك الصفة. أو معينا اشتراط أن لا خلابة. و اشتراط بيع العبد أو الأمة فيشترط المشتري ما لهما أو بعضه مسمى أ أو جزءا مشاعاً في جميعه. ز. بائع أصول النخل فيه ثمرة له أن يشترط كون الثمرة لنفسه أو جزءا معينا منها أو مسمى مشاعا في جميعها. ه. (3) سورة البقرة: 229. (4) سورة المائدة: 3 (5) انظر: صحيح البخاري: 247/3 - 248. (6) انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 3/ 323
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.