الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٨٤

84 ذلك كله إلى معرفة مدى حرية العاقدين فيما يشترطانه من شروط تقترن بصيغة عقد الوكالة. وسأتكلم عن ذلك في مطلبين: الأول: نظرية الشروط المقترنة بالعقود. الثاني: اقتران الشروط بعقد الوكالة. المطلب الأول : النظرية العامة في الشروط المقترنة بالعقود 120 قلنا قبل قليل إن آثار العقود تترتب على العقد بجعل من الشارع إلا أن العاقدين قد يتفقان على شرط يقترن بالعقد ويكون من شأنه تعديل آثار العقد المقررة عليه بالزيادة والنقصان لمصلحة أحدهما أو كليهما كما لو قال البائع : بعتك هذه الدار بشرط أن أسكنها سنة مجاناً، فقال المشتري قبلت فإن من شأن هذا الشرط تعديل أثر العقد المقرر لمصلحة البائع، وما كان هذا التعديل من شأن الآثار الأصلية التي قررها الشارع لعقد البيع، فهل يملك العاقدان الاتفاق على هذا الشرط ونحوه؟ . ماذا نريد بالشرط المقترن؟ 121 وقبل أن نبدأ باستعراض آراء الفقهاء في هذه المسألة نرى من الضروري توضيح المراد بالشرط المقترن فنقول: الشرط المقترن هو الشرط الذي يقترن بالعقد الذي ينشئه المتعاقدان فينعقد مقترنا بهذا الشرط مع التزام العاقد ،به ويكون التزام العاقد به التزام أمر زائد على أصل آثاره المقررة عليه زيادة أو نقصاً، وقد يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد نفسه أو مؤكداً له أو مخالفاً له، وقد يكون هذا الاشتراط فيه منفعة لأحد العاقدين أو كليهما أم لصالح الغير، وقد لا تكون فيه منفعة لأحد. ومن هنا يتضح أننا لا نعني بالشرط المقترن الشرط المعلق الذي يعلق وجود العقد أو فسخه على أمر يقع في المستقبل. كما لا نريد به الوقت المستقبل لأن هذا يكون في نطاق العقود المضافة إلى المستقبل. إذا علمنا هذا نقول أن الفقهاء مختلفون في مسألة اقتران الشروط بالعقد اختلافاً واسعا يمكن حصره في ثلاثة اتجاهات اتجاه المضيقين واتجاه الموسعين واتجاه المتوسطين. الاتجاه الأول: اتجاه المضيقين أن 122 - وهو اتجاه الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم الظاهري، فالأصل عندهم الشروط في العقود محرمة إلَّا ما ورد النص بإباحتها. واتجاه الظاهرية هذا ناتج عن مذهبهم في الوقوف عند ظواهر النص وما وردت به النصوص من إباحة لبعض الشروط في بعض العقود، لعدم أخذهم بالقياس
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.