الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٨٣

المبحث الثالث : اقتران الشروط بالصيغة 83 تمهيد: 119 - لاشك أن الشريعة الإسلامية أباحت للإنسان أن ينشئ العقود المختلفة التي قررت جواز إنشاءها على أن يكون هذا الإنشاء مستوفياً للشروط التي قررتها الشريعة ذاتها. فإذا ما تم إنشاء عقد ما وفق هذه الشروط قام السبب الذي تترتب عليه الآثار المقررة شرعا، فكان دور إرادة العاقدين في باب العقود هو إنشاؤها فقط. أما آثارها فهي تترتب عليها بحكم من الشارع وجعل منه . فطبيعة العقود إذن السبب المفضي إلى مسببه ونتيجته. فمن قال لآخر بعتك هذا الشيء بكذا فقال الآخر قبلت وكانا صالحين لإنشاء عقد البيع فإن العقد ينعقد وينشأ السبب الذي تترتب عليه الآثار المقررة في الشرع وهي انتقال ملكية المبيع إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع ومن هنا نرى أن صيغة العقود إذا صدرت من المتعاقدين خالية من القيود سليمة من العيوب ترتبت عليها نتائجها التي حددها الشارع. وفي معنى ما تقدم يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: (إن الأحكام الثابتة بأفعالنا كالملك الثابت بالبيع، وملك البضع الثابت بالنكاح، نحن أحدثنا أسباب تلك الأحكام والشارع أثبت الحكم لثبوت سببه منا، لم يثبته ابتداء) (1) . إلا أن المتعاقدين قد يبدو لهما أن الآثار الحاصلة من العقد غير محققة لأغراضهما، فيضطران إلى التغيير فيها إما بالزيادة أو بالنقص أثناء العقد بما يشترطانه من شروط في العقد، فنرى أحدهما مثلاً يدخل قيدا في صلب العقد - أي في صيغته – على شكل شرط بموافقة الطرف الآخر فيؤدي هذا الشرط الذي اقترن بالعقد إلى الحد من آثار العقد المقررة له شرعا لو لم يقترن به هذا الشرط. فهل يملك العاقدان ذلك بأن يشترطان ما يريدانه من شروط فيما يعقدانه من عقود - ومنها الوكالة - أم لا يملكان ذلك؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فما مدى حريتهما في اشتراط الشروط المؤثرة في آثار العقود بصورة عامة، وبالنسبة لعقد الوكالة بصورة خاصة؟ إن الجواب على هذا يجرنا بالضرورة إلى الكلام ولو بإيجاز عن نظرية الشروط المقترنة بالعقود في الشريعة الإسلامية ومدى سلطان إرادة المتعاقدين في تعديل الآثار الشرعية بما يدخلانه من شروط على العقود في مختلف المذاهب الإسلامية، لنخلص من (1) الفتاوى الكبرى لابن تيمية: 3 / 335 مجموع الفتاوى لابن تيمية: 29/ 153.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.