الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٨٢

82 وهذا الرأي يتفق مع ما ذكرناه عن الحنفية ومن وافقهم في أن الوكالة المعلقة على شرط لا تنعقد إلا إذا تحقق الشرط. والرأي الأول هو الأصح من أن حكم المادة السالفة الذكر أن العقد المعلق على شرط واقف ينعقد مع توقف آثاره إلى حين تحقق الشرط ذلك لأن المادة قالت: (لا ينفذ) ومعنى ذلك أن العقد منعقد ولكن آثاره لا تتحقق إلا بعد تحقق الشرط لأن كلمة (لا ينفذ) تنصرف عادة إلى آثار العقد. 117 - أما إذا لحق صيغة العقد وصف الأجل فإن العقد يكون مضافا إلى المستقبل فقد نصت المادة (291) على ما يلي: (يجوز أن يقترن العقد بأجل يترتب على حلوله تنجيز العقد أو انقضاؤه)، بناء عليه يجوز إضافة عقد الوكالة إلى المستقبل. والعقد المضاف إلى المستقبل ينعقد في الحال، إلا أن نفاذه لا يتم إلى بحلول الوقت الذي أضيف إليه كما جاء في المادة (293) ونصها : (العقد المضاف إلى أجل واقف ينعقد سببا في الحال ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقت المضاف إليه). بناء على ذلك فإن الوكالة المضافة إلى المستقبل تنعقد في الحال ولا يملك الوكيل مباشرة التصرف الموكل به إلا بحلول الوقت الذي أضيفت الوكالة إليه. وهذا يتفق مع ما ذكرناه عن فقهاء الشريعة فيما تقدم. 118 – أما القوانين العربية المصري والليبي والسوري فإنها لم تنص على تعليق الوكالة أو إضافتها إلى المستقبل في باب الوكالة، فيرجع في ذلك إلى ما نصت عليه هذه القوانين عند كلاما عن الشرط والأجل وأثرهما في العقد وذلك في المواد 265(1)، 268(2)، (4)274 (3)271 6 (1) ونصها : (يكون الالتزام مطلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع). (2) ونصها : (إذا كان الالتزام معلقا على شرط واقف فلا يكون نافذا إلَّا إذا تحقق الشرط أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه وهي قريبة من أحكام القانون العراقي. (3) ونصها : (1). أن يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع...) وهو متفق مع القانون العراقي. (4) ونصها: (1. إذا كان الالتزام مقترنا بأجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلَّا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علی حقوقه ولو بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس الدين أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول...) ويفهم من هذه المادة أن العقد المضاف ينعقد في الحال مع عدم نفاذ الالتزام إلا حين يتحقق الشرط وهو موافق للقانون العراقي.
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.