79
وجواز تعليق التصرف (1) . الوكالة الدورية:
وهي
113 - الوكالة الدورية نوع من أنواع الوكالة المعلقة لكن أفردتها بالبحث لكون القائلين بعدم جواز الوكالة المعلقة لهم توجيه في تصحيح الوكالة الدورية والوكالة الدورية كقول شخص لآخر : وكلتك وكلما عزلتك فأنت وكيلي. ففي هذا التوكيل تعليق للوكالة على شرط وهو العزل، فالوكالة على هذا تتجدد كلما عزل الموكل وكيله ولهذا تسمى دورية. وهذه الوكالة صحيحة عند الفقهاء الذين أجازوا الوكالة المعلقة. صحيحة أيضا عند من قال بعدم جواز تعليق الوكالة وهم الشافعية والإمامية إلا أن لهم توجيها في تصحيحها وصورته أن هذه الصيغة من التوكيل مكونة من شرطين الأول وكلتك : وهو توكيل صحيح لأنه وكالة منجزة لم يكتنفها تعليق. الثاني: كلما عزلتك فأنت وكيلي وهذا الشرط باطل عندهم لأنه تعليق للوكالة على العزل، لذلك قالوا: الوكالة تكون صحيحة إلا أن الوكيل في هذه الوكالة إذا عزله الموكل لا يعود وكيلاً من جديد بموجب هذا التعليق بل أن الوكالة تنتهي.
:
(2)
إلَّا أن الشافعية في غير الأصح يذهبون إلى أن الوكالة الدورية باطلة أصلا لما فيها من شرط التأبيد باعتبار أن الوكيل لا يخرج من الوكالة أبداً وفي هذا إلزام لعقد الوكالة في حين أن عقد الوكالة جائز غير لازم وقد أجيب عن قولهم هذا بأن الوكيل لا يعود وكيلاً بعد عزله فلا يكون تأييد (4).
(3)
ثالثاً: الصيغة المضافة إلى المستقبل:
11 - وهي الصيغة التي يضاف فيها الإيجاب إلى المستقبل كما لو قال: أنت وكيلي ابتداء من أول الشهر القادم في قبض رواتبي، فقال: قبلت فإن الوكالة تنعقد ولكن آثارها لا تتحقق إلا في أول الشهر فهي وكالة مضافة إلى المستقبل.
والقائلون بعدم جواز الوكالة المعلقة قالوا بعدم جواز المضافة لأنها تعليق للوكالة على وقت وهؤلاء هم الشافعية في الأصح والإمامية
(5)
(1) انظر: أعلام الموقعين لابن القيم الجوزية 3823 وانظر له: إغاثة اللهفان 10/2 أن الأثر الذي رتبه المانعون لجواز التعليق حين يتصرف الوكيل في الوكالة المعلقة بعد تحقق الشرط هو سقوط الأجرة إن
كان مأجوراً واستحقاق أجر المثل.
(2) انظر : منهج الأنصاري بهامش البجيرمي : 55/3؛ وتذكرة الفقهاء: 2/ 114.
(3) انظر: نهاية المحتاج: 5/ 29.
(4) انظر: نهاية المحتاج: 5/ 29.
(5) انظر: نهاية المحتاج : 28/5 شرائع الإسلام: 1/ 239.
ص ٧٩