78
غرر الشرط فتقبل التعليق. أما الوكالة فلما كانت الجهالة تؤثر في إبطالها فإن غرر الشرط يؤثر فيها فلا تقبل التعليق
(1)
وأجابوا عن جواز تعليق الإمارة على الشرط بأن ذلك جاز للحاجة والضرورة(2).
القول الراجح
112 - إن استدلال المجيزين للتعليق في الوكالة قياسا على جواز تعليق الإمارة يمكن أن يكون محل نظر فالوكالة والإمارة وإن كانتا تتساويان في أن كلاً منهما نيابة إلا أن الأمير نائب عن الخليفة، والخليفة ممثل الأمة كلها فكان الأمير نائبا عن جميع الأمة وبذلك تعلق به حق الأمة جمعاء، وهذا بخلاف الوكيل فإنه يتصرف من جهة خاصة وهي جهة الموكل وليست نيابته عامة كالأمير. لذا كان في جواز تعليق الإمارة ضرورة تمليها مصلحة الأمة ذلك لأن الأمير على الجيش إذا قتل ولم يكن له خلف مهياً يحل محله فإن خطرا جسيما يتهدد معنويات الجيش وقد يؤدي ذلك إلى خسارة تهدد سلامة البلاد والعباد جميعاً، لذا فإن الأمير إذا مات الخليفة لا ينعزل في حين أن الوكيل إذا مات موكله فإنه ينعزل وتنتهي
وكالته (3)
6
وفي هذا المعنى يقول ابن حزم الظاهري : ( والوكالة تبطل بموت الموكل بلغ ذلك إلى الوكيل أو لم يبلغ بخلاف موت الإمام فإنه إن مات فالولاة كلهم نافذة أحكامهم حتى يعزلهم الإمام الوالي وذلك لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا (4)، والمال قد انتقل بموت الموكل إلى ورثته فلا يجوز في مالهم حكم من لم يوكلوه وليس كذلك الإمام لأن المسلمين لابد لهم ممن يقوم بأمرهم إلَّا أنه مع ورود هذا النظر فإن الذي أراه راجحاً هو جواز تعليق الوكالة على الشرط، ذلك لأن الوكالة عقد غير لازم فاحتمل التعليق.
(5)
ولأنه لا محذور في تعليقها على الشرط البتة، والقول بصحة تنجيز الوكالة مع تعليق الإذن - كما يذهب المانعون - يقتضي جواز القول بصحة تعليق العقد ذلك لأن المقصود من الوكالة التصرف بالإذن، والتوكيل وسيلة إلى هذا المقصود فإذا صح تعليق المقصود والغاية فتعليق الوسيلة أولى بالصحة ولأنه لا يظهر أثر فقهي بين القول بامتناع تعليق الوكالة
(1) راجع: الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد للدكتور وهبة الزحيلي: 2/ 70. (2) نهاية المحتاج: 28/5 تذكرة الفقهاء: 2/ 114.
(3) رجع: الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي: 30 وما بعدها.
(4) سورة الأنعام: 164.
(5) المحلى: 285/8
ص ٧٨