80
والقائلون بعدم جواز الوكالة المضافة إنما يعنون عدم تنجيز الوكالة في الحال وإنما تنعقد بحلول الوقت الذي أضيفت إليه.
أما إذا أنجزت الوكالة في الحال وعلق التصرف على وقت مستقبل أو أضيف إلى هذا الوقت فالظاهر أنه يجوز ذلك لأنهم اعتبروا الوكالة المعلقة على شرط والوكالة المضافة إلى وقت حكمها واحدا وهو جواز تعليق التصرف وتنجيز الوكالة (1) .
وبناء على هذا فإن الوكالة المضافة تكون جائزة عند هذا الفريق، ذلك لأن الذين أجازوا الوكالة المضافة قالوا بأنها تنعقد في الحال ولا يتصرف الوكيل إلَّا بحلول الوقت(2)، وبناء على ذلك يكون هناك فرق بين الوكالة المعقلة على أمر والوكالة المضافة إلى وقت، أن الوكالة المضافة تنعقد في الحال وحكمها لا يثبت إلا بحلول الوقت، أما الوكالة وهو المعلقة فلا تنعقد ولا يثبت حكمها إلا بوجود الشرط (3).
115 - وقد صرح المرحوم علي حيدر في شرح المجلة أنه لا نمرة لهذا الفرق إلَّا اللهم أن يقال إذا حلف الوكيل في الوكالة المضافة أنه ليس بوكيل يحنث بيمينه بخلاف الوكيل في الوكالة المعلقة على أمر )
لكن الذي قاله الأستاذ حيدر صحيح فيما إذا كانت الوكالة معلقة على أمر لابد من حدوثه كتعليقها على مجيء وقت في المستقبل كما لو قال إذا جاء أول شوال فأنت وكيلي في بيع فرسي، إذ أن هذا التعليق تعليق صوري، والوكالة وإن كانت معلقة لفظاً إلَّا أنها في حكم المضافة إلى المستقبل . أما إذا كان التعليق على أمر محتمل الوقوع كقول: إذا جاء زيد فقد وكلتك في كذا فإن الفرق باق بين الصورتين من التعليق ذلك لأن الوقت الذي أضيفت إليه الوكالة محتم الوقوع بخلاف الوكالة المعلقة على أمر محتمل الوقوع فإن هذا الأمر يحتمل الوقوع وعدمه وهنا أنجز الفقهاء الوكالة المضافة في الحال ولم ينجزوها في
المعلقة على أمر محتمل الوقوع.
أنواع الصيغة في القانون
القانون العراقي:
116 - لم يعالج المقنن العراقي مسألة تنجيز الوكالة وتعليقها وإضافتها إلى المستقبل في الباب الذي خصصه لتنظيم الوكالة، إلا أنه يمكن الاعتماد في معرفة رأي القانون في ذلك بالرجوع إلى كلامه عن الشرط والأجل كوصفين معدلين لآثار الالتزام
(1) نهاية المحتاج : 28/5 تذكرة الفقهاء: 2/ 114. (2) انظر: شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 536.
(3) المرجع السابق نفسه.
(4) المرجع السابق نفسه.
ص ٨٠