77
بالحديث أن الرسول الله وعلق الإمارة على شرط وهو الموت) ووجه قياس الوكالة على الإمارة هو أن كلا منهما نيابة. ب - ما روي عن الإمام علي بن أبي طالب قال : بعثني رسول الله إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السن ولا علم بالقضاء؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) (2). قال ابن القيم الجوزية رحمه الله : إنه تعليق للإمارة على الشرط (3) .
د-
صح
يصح
ج - إن التوكيل معناه إطلاق التصرف للوكيل، والإطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط قال ابن قدامة في تعليل صحة تعليق الوكالة : (لأنه عقد اعتبر في حق الوكيل حكمه، وهو إباحة التصرف وصحته، فكان صحيحا كما لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج، ولأنه لو قال: وكلتك في شراء كذا في وقت كذا . بلا خلاف ولأنه عقد : بغير جعل، ولا يختص فاعله بكونه من أهل القربة فصح بالجعل كالتوكيل الناجز)(5). 2. المانعون: 110 - ذهب الشافعية في الأصح والإمامية وبعض الحنابلة وبعض الزيدية إلى عدم جواز تعليق الوكالة على الشرط ) والوكالة المعلقة على شرط هي وكالة فاسدة. لكن الشافعية والإمامية صرحوا بجواز تعليق التصرف مع تنجيز الوكالة في الحال كأن يقول له:
وكلتك الآن
هذا ولكن لا تبعه إلا بعد شهر، أو وكلتك في بيع كذا ولا تبعه إلا في ببيع (7) . إلَّا أن الشافعية والإمامية يجيزون تصرف الوكيل في الوكالة المعلقة لو وقع بعد
تحقق الشرط اعتباراً بالإذن الحاصل ضمنا.
دليل المانعين
11
وحجة هذا الفريق أن الوكالة تمليك للتصرف حال الحياة فلم يجز تعليقه بالشرط كالبيع. ولما كان التوكيل عقد تؤثر الجهالة في إبطاله فلم يصح تعليقه على شرط كسائر العقود من بيع وإجارة، ويخالف الوصية لأنها لا يؤثر فيها غرر الجهالة فلا يؤثر فيها
(1) راجع المغني لابن قدامة : 5/ 78.
(2) رواه أبو داود: 2/ 270.
(3) راجع: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم: 2/ 10.
(4) راجع: بدائع الصنائع: 20/6.
(5) راجع: المغني:
.78/5
(6) انظر للشافعية نهاية المحتاج: 28/5 وحاشية البجيرمي : 55/3؛ قليوبي وعميرة: 2/ 340؛ وللإمامية: تذكرة
الفقهاء: 2/ 114؛ وشرائع الإسلام: 1/ 239؛ وللزيدية: البحر الزخار : 5/ 55؛ وللحنابلة: الإنصاف: 5/ 355.
(7) :انظر : نهاية المحتاج 5/ 28؛ البجيرمي: 3/ 55.
ص ٧٧