76
وإلا كان التعليق غير صحيح كما لو قال شخص لآخر : إذا جاء فلان فأنت وكيلي وفلان هذا
ميت فإن مثل هذه الوكالة باطلة لأن الشرط الذي علقت عليه مستحيل الوجود. جواز تعليق الوكالة
108- وجواز تعليق الوكالة على الشرط محل خلاف بين الفقهاء نسوقه فيما يلي: 1. المجيزون:
ذهب الحنفية (1) والحنابلة على الصحيح من المذهب والشافعية في غير الأصح
وبعض الزيدية إلى أن تعليق الوكالة يجوز، والوكالة المعلقة وكالة صحيحة (2) . والمالكية وإن لم يصرحوا بجواز تعليق الوكالة على الشرط إلَّا أن الذي يبدو لي أنهم يجيزون ذلك بناء على ما ذكره الإمام القرافي المالي في كتابه الفروق فقد جاء فيه ما نصه: (وأما القسم الثالث وهو الذي يقبل الشرط دون التعليق عليه فكالبيع والإجارة ونحوهما فإنه يصح أن يقال : بعتك على أن عليك أن تأتي بالرهن.. ولا يصح التعليق عليه بأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتك أو أجرتك بسبب أن انتقال الأملاك يعتمد الرضا والرضا إنما يكون مع الجزم ولا جزم مع التعليق) (3) .
فالذي يظهر من كلام القرافي أن منع التعليق يكون في عقود التمليكات كالبيع والإجارة وهذا يقتضي جواز التعليق في غير التمليكات ولما كانت الوكالة تندرج تحت مجموعة عقود التبرعات باعتبار أن الأصل فيها التبرع فيمكن على ضوئه القول بأن المالكية يجيزون تعليق الوكالة على الشرط
إلا أن الوكالة إذا كانت بأجر أو بجعل فإن قولا عند المالكية يلحقها بالإجارة ويقول بلزومها وعلى هذا القول يقتضي عدم جواز تعليق الوكالة بالشرط. أما في القول الآخر فلا تلزم الوكالة حتى وإن كانت بأجر ومقتضى هذا القول جواز تعليق الوكالة على الشرط مطلقا، وسيأتي خلاف المالكية في لزوم الوكالة وعدمه في بحوثنا المتقدمة.
أدلة هذا التفريق
109 - يستدل القائلون بجواز تعليق الوكالة على الشرط بما يلي:
أ قوله : «أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة»(4).
. وجه الاستدلال
(1) يستثنى الحنفية وكيل الطلاق من جواز التعليق قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: 367 (من ملك التنجيز ملك التعليق إلا الوكيل بالطلاق يملك التعليق).
(2) انظر: بدائع الصنائع: 20/6؛ الإنصاف: 355/5 قليوبي وعميرة : 340/2؛ البحر الزخار: 5/ 55. (3) انظر : الفروق للإمام القرافي: 1/ 229 الطبعة الأولى. (4) رواه البخاري: 182/5.
ص ٧٦