المبحث الثاني: أنواع الصيغة
75
تمهيد: 105 - قلنا إن وجود عقد الوكالة متوقف على وجود صيغته وهي الإيجاب والقبول فإذا كانت صيغته على نحو بحيث يترتب عليها وجود العقد وتحقق آثاره في الحال فهي صيغة منجزة والوكالة المنعقدة بها وكالة منجزة وإن لم تكن كذلك بأن كان في الصيغة ما يؤدي إلى تعليق وجود عقد الوكالة على وجود أمر في المستقبل وبالتالي تتأخر آثاره فهي صيغة معلقة والوكالة فيها وكالة معلقة. وإن كان في الصيغة ما يؤدي إلى تأخير تحقيق آثار العقد إلى المستقبل فهي صيغة مضافة إلى المستقبل والوكالة بها وكالة مضافة إلى المستقبل. فلابد من الكلام على هذه الصور الثلاث للصيغة:
أولاً: الصيغة المنجزة
106 - وهي التي خلت من التعليق على شرط أو الإضافة إلى وقت مستقبل كأن يقول له وكلتك في بيع فرسي هذه بمائة دينار فيقول الوكيل : قبلت والوكالة التي تنعقد بهذه الصيغة وكالة منجزة وتترتب عليها آثارها الشرعية في الحال.
فالوكالة المنجزة إذن هي التي تنعقد بمجرد صدور صيغتها المعتبرة من المتعاقدين
وتترتب عليها آثارها في الحال.
ثانياً: الصيغة المعلقة
107 - وهي الصيغة التي علق فيها الإيجاب على أمر غير موجود كما لو قال: إذا جاء زيد فأنت وكيلي في كذا، فقال: قبلت والوكالة بهذه الصيغة وكالة معلقة لا تنعقد في الحال بل يتوقف انعقادها على تحقق ما علق به الإيجاب، فإذا تحقق تم انعقاد الوكالة وترتبت عليها آثارها المقررة شرعا.
إِلَّا أَنهِ يجب في الشرط أو الأمر الذي عقلت عليه الوكالة أن يكون معدوما وقت التعاقد وإلا كانت الوكالة منجزة، كما لو قال له: إذا أوفيتني ديني الذي عليك فأنت وكيلي في كذا وكان الوكيل في ذلك الحين يقوم بإيفائه الدين، فمثل هذه الوكالة منجزة لا معلقة وإن جاءت بصيغة التعليق. وكذلك يجب أن يكون الشرط الذي علقت عليه الوكالة ممكن الوجود في المستقبل
ص ٧٥