الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٧٢

72 بصيغة المضارع والأمر إذا أريد بهما الحال). 2- يجوز أن يكون الإيجاب والقبول بالمشافهة والمكاتبة وبالإشارة الشائعة ولو كانت من الناطق وباتخاذ مسلك لا شك في دلالته على إرادة التوكيل. وذلك يفهم من المادة (79) ونصها : (كما يكون الإيجاب أو القبول بالمشافهة يكون بالمكاتبة وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس... وباتخاذ مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على التراضي). -3 يكون سكوت الوكيل قبولاً للوكالة إذا اقتضى الإيجاب بيان القبول ويفهم ذلك من المادة (81) ونصها : (لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان يعتبر قولاً). والذي يظهر مما ذكرناه عن القانون المدني العراقي أنه موافق لما ذكرناه عن الفقه الإسلامي. القوانين العربية 103 - لم تعالج القوانين العربية كالمصري والسوري مسألة صيغة عقد الوكالة، وإنما يرجع في ذلك إلى ما ذكرته هذه القوانين من قواعد عامة عند معالجتها مسألة العقد وهي توافق ما ذكرناه عن القانون العراقي آنفا. إلا أن ما يجدر الإشارة إليه هنا أن هذه القوانين قد اشترطت الوكالة وجود الشكليات التي يلزم وجودها في التصرف الذي يكون محلا للوكالة. فالوكالة في البيع والشراء مثلاً وكذلك الوكالة فهي قبول الوصية لا تحتاج إلى أمور شكلية لأن هذه العقود هي في الأصل عقود رضائية بين الطرفين. لكن هناك عقود شكلية تقتضي لانعقادها شكلا خاصا كورقة رسمية، فإذا وكل الواهب شخصاً في الهبة لزم أن تكتب وكالته على ورقة رسمية بخلاف الموهوب له فإنه لا يشترط فيه مثل ذلك بل يكون قبولها رضائيا ) . فقد نصت المادة (700) من القانون المصري والليبي والمادة (666) من القانون السوري على ما يلي: يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك. ومثل ذلك جاء في القانون اللبناني كما نصت عليه المادة (775) بقولها : (لا يجوز إعطاء الوكالة إلا بالصيغة المقتضاة للعمل الذي يكون موضوع التوكيل ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف). ولم ينص القانون المدني العراقي على مثل ذلك فيرجع فيه إلى مقتضى القواعد العامة وإلا فإلى حكم الفقه الإسلامي. (1) راجع: الوسيط للسنهوري: 7/ 403 - 404.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.