71
رأي القانون - كما تقدم في تعريف القانون للوكالة - فإن حكم هذه المادة ينسحب على الوكالة، فتكون صيغتها مكونة من الإيجاب والقبول أيضاً.
وقد أوضح المقنن العراقي في باب الوكالة بعض الصور التي تصح أن تكون إيجابا للتوكيل كالإذن والأمر مع وجود قرينة تفيد إرادة التوكيل، مع اعتبار الإجازة اللاحقة في حكم التوكيل السابق مع النص على عدم اعتبار الإرسال توكيلا وذلك في المادة (928) ونصها : (الإذن) والأمر يعتبران توكيلاً إذا دلت القرينة عليه، والإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة، أما الرسالة فلا تعتبر توكيلا).
في
وكذلك أوضح المقنن العراقي بعض الصور التي تصح أن تكون قبولا للوكالة كمباشرة إجراء التصرف من قبل الوكيل ، أو أن الوكيل هو الذي يعرض خدماته أو أن الوكالة تدخل في مهنة الوكيل، فإن توكيله يعتبر مقبولا ما لم يرد الوكالة في الحال، وذلك صريح المادة (929) ونصها : (1). تنفيذ الوكالة يعتبر قبولا لها. لكن إذا ردت الوكالة بعد العلم بها ارتدت ولا عبرة بتنفيذها بعد ذلك .2 . وإذا تعلقت الوكالة بأعمال تدخل في مهنة الوكيل أو كان الوكيل قد عرض خدماته علنا بشأنها ولم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة) فعليه يكون المحامي قابلا لوكالة من وكله ما لم يرد الوكالة في الحال عدت مقبولة) فعليه يكون المحامي قابلا لوكالة من وكله ما لم يرد الوكالة حالاً، لأن المحامي ممن يعرض خدماته فيكون قبوله حاصلا بداهة وكذلك لو عرض شخص نفسه للتوكيل في المطالبة بحقوق منكوبي الفيضان، فإن وكله أحدهم يعتبر قابلا للوكالة ما لم يردها في الحال لأنه
ممن عرض خدماته.
101
-
(1)
هذا وقد سكت القانون العراقي عن صور الإيجاب والقبول الأخرى في الوكالة، وهذا السكوت بناء على اكتفاء المقنن العراقي بما جاء من قواعد عامة في صيغ العقد عند معالجته مسألة العقد كمصدر من مصادر الالتزام. أما ما ذكره في باب الوكالة في المادتين السابقتين من صور الإيجاب والقبول فإن ذلك راجع باب الوكالة في المادتين السابقتين من صور الإيجاب والقبول فإن ذلك راجع إلى اختصاص هذه الصور من الإيجاب والقبول بالوكالة دون غيرها من العقود فاقتضى الإشارة إليها في موضعها. وإذا ما سحبنا ما ذكره المقنن العراقي عند كلامه على العقد على عقد الوكالة اتضح
لنا الأمور التالية: -1 يشترط أن يكون الإيجاب والقبول باللفظ الماضي، ويجوز أن يكون باللفظ المضارع والأمر إذا أريد بهما الحال لا الاستقبال، فقد نصت المادة (77) في فقرتها الثانية على ما يلي: ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي، كما يكونان
(1) أي لم يرد الوكيل الوكالة حال صدور إيجابها.
ص ٧١