الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٧٣

73 وعند الرجوع إلى كلام فقهاء الشريعة في انعقاد الوكالة لم نجدهم يشترطون مثل ذلك، وإنما ينعقد العقد بتلاقي الإيجاب والقبول في الوكالة في جميع التصرفات. والذي أراه أن الفقه الإسلامي لا يضيق بمثل هذه المسألة إذا علمنا أن هذه القوانين إنما ترمي من وراء ذلك تأكيد إثبات الوكالة في تصرفات يحتمل فيها إنكار الوكالة أكثر من غيرها كهبة أموالا وأمثالها والكتابة على ورقة رسمية وسيلة من وسائل الإثبات لا سيما في العصر الحاضر. من تطبيقات القضاء العراقي: 103 - من الأحكام التي أصدرتها محكمة تمييز العراق وفق المادة (928) ما يلي: أولاً: القرار 1503/ صلحية/ 54 بغداد. إن المحكمة . ردت دعوى المدعي بحجة أن المدعي ( حكمت) قدم استدعاء الدعوى ووقع عليه من قبله ولم يكن مخولا رفع الدعوى في صك الوكالة ولا بالتوقيع عليها بالاستناد إلى المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية دون أن تلاحظ أحكام الفقرة الثانية من المادة (928) من القانون المدني التي تنص على أن الإجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة وإن إجازة المدعي لوكيله بعد التوكيل بإقامة الدعوى الموضوعة البحث موافقا للقانون وإن ذهاب المحكمة إلى خلاف ذلك كان خطأ 27/ 2/ 1954(1) . ثانياً: الإذن والأمر يعتبران توكيلاً كما جاء في قرار محكمة تمييز العراق التالي: رقم القرار : 1327/ حقوقية / 1964 تاريخ القرار: 24/ 10/ 1964. لدى التدقيق والمداولة وجد أن المدعي استند عند إقامة دعواه على سند الإيجار مائة وأربعون دينار مما يدل على أن الشخص الثالث (ن ) الذي أجرى العقد نيابة عنه قد نفذ وكالته بشروطها لأن الأمر والإذن يعتبران توكيلاً إذا دلت القرينة عليه. وقد أيد المدعي عليه صحة هذه الوكالة بالانتفاع بالمأجور ودفع مائة وعشرين ديناراً من بدل الإيجار، إلا أنه اختلف مع المدعي عن مقدار الأجرة المدونة في العقد وادعى الكذب بإقراره وطلب تحليف العاقد اليمين فكان على المحكمة والحالة هذه أن تمنحه تحليف المدعي اليمين المذكورة لأن العقد وقع له وتعود إليه كل حقوقه فإذا حلفها تحكم برد الدعوى على أن ذلك لا يخل برجوع المدعى عليه بحقوقه على الشخص الثالث بدعوى مستقلة، فذهاب المحكمة بخلاف ذلك نقض أخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1964/10/24(2). (1) انظر : كتاب القضاء المدني العراقي للأستاذ المحامي سلمان بيات: 2/ 336. (2) انظر: المجلد الثاني من قضاء محكمة تمييز العراق: 122.
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.