70
والأمر، لكن صرح في البدائع أن تفعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا توكيل ويؤيده ما في الولو الجية...)). ومع ذلك فإن العبرة في العقود للمعاني، فتكون الوكالة رسالة والرسالة
وكالة عند وجود القرينة.
وإنا سنرى أن بعض فقهاء الحنفية لا يرون بأسا في تسمية الرسالة في بعض العقود التي يجب إضافة التصرف فيها إلى الموكل وكالة كالرسالة بالاستقراض. والذي قادهم إلى ذلك هو تبرير القول بجواز الوكالة بالاستقراض لأن الوكالة بالاستقراض باطلة على رأي غير أبي يوسف رحمه الله فقالوا: لما كان لا بأس بتسمية الوكالة بالنكاح رسالة فكذلك لا بأس بالقول للرسالة في الاستقراض وكالة(2).
99 - وقد ميز الأستاذ علي حيدر في شرح مجلة الأحكام بين الرسالة والوكالة بما يلي 1- تختلف الوكالة والرسالة من حيث الماهية فالوكالة تفويض للوكيل بالتصرف نيابة عن الموكل، أما الرسالة فهي تبليغ لعبارة المرسل.
-2 حقوق العقد في الوكالة للوكيل أما الرسالة فلا تعود فيها حقوق العقد إلى الرسول بل تعود إلى الموكل
(4)
3- قد يتم عزل الوكيل بلحوق علم الوكيل بعزله، ولا يشترط ذلك في الرسول بل يعزل حتى ولو لم يعلم. وهذا بناء على أن علم الوكيل بالعزل قد يشترط في بعض الأحوال كما سيأتي في بحث عزل الوكيل في باب انتهاء الوكالة. أما الرسول فلا يشترط علمه.
4 الرسول ملزم بإضافة العقد إلى مرسله. أما الوكيل فإن شاء إضافة إلى الموكل وإن شاء إلى نفسه
(5)
5- تنعقد الوكالة بألفاظ الوكالة على الأكثر، وتنعقد الرسالة بألفاظ الرسالة.
صيغة الوكالة في القانون
القانون المدني العراقي:
100 - إن صيغة العقد في القانون المدني العراقي تتكون من الإيجاب والقبول كما يفهم من الفقرة الأولى من المادة (73) ونصها : (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ولما كانت الوكالة عقد على
(1) انظر: تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين: 1/ 248.
(2) سيأتي تفصيل ذلك في كلامنا على الوكالة بالاستقراض عند كلامنا على الموكل فيه فلا حاجة للتفصيل هنا. (3) شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 526.
(4) مسألة رجوع حقوق العقد محل خلاف بين الفقهاء كما سيأتي من كلامنا في أحكام الوكالة. (5) وليس هذا على إطلاقه فهناك مواضع يلزم فيها إضافة التصرف إلى موكله كما سيأتي بيانه في أحكام الوكالة.
ص ٧٠