الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٦٩

69 السابعة من العمر مو (1) معبر وسفير بخلاف أما إذا أضاف الرسول تصرفه إلى نفسه، فإنما يكون تصرفه لنفسه لا لمرسله ومن ثم تعود آثار تصرفه عليه دون مرسله. مثال ذلك: إذا أرسله شخص لشراء سلعة فإنما يلزمه أن يقول للبائع: أرسلني فلان لتبيعه أو بعني لفلان، ولا يجوز أن يقول بعني. أما الوكيل فإنه وإن كان نائبا عن موكله في تصرفه إلا أنه يباشر التصرف أو العقد بعبارته دون أن يضيف إلى كله باستثناء ما يجب على الوكيل إضافته إلى موكله ومن ثم تنصرف آثار تصرفه إلى موكله لا إلى نفسه، فالرسول لابد من إضافة العقد إلى مرسله لأنه الوكيل فإنه لا يلزم بإضافة العقد إلى الموكل إلَّا في بعض التصرفات كما سنبينه فيما بعد (2). 2 من حيث الصيغة: فرق الفقهاء بين صيغة الرسالة وصيغة الوكالة، فإذا أراد شخص أن يكون مأموره رسولاً لزمه أن يقول له: أنت رسولي أو أرسلتك لكذا. أما إذا كان يريد مأموره أن يكون وكيلاً فيقول له وكلتك أو أنت وكيلي ونحوه ومن هنا تظهر أهمية لفظ الأمر، فإن كان بلفظ الرسالة كان مأموره رسولاً، وإن كان بلفظ الوكالة كان مأموره وكيلاً. وفي الرسالة تعود آثار العقد إلى المرسل وفي الوكالة إلى الموكل، مع اختلاف في عودة حقوق العقد. (3) 98 - ولم يصرح الفقهاء فيما إذا كانت الرسالة مع وجود قرينة تفيد أن المراد التوكيل تكون وكالة ، أو أن الوكالة إذا كانت فيها قرينة تفيد أنها رسالة تكون رسالة. والذي يظهر من كلامهم أن اللفظ يعتبر حدا فاصلا بين الوكالة والرسالة. جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين (وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولاً حاصله أنه يصير وكيلا بألفاظ الوكالة ويصير رسولاً بألفاظ الرسالة (1) انظر: مصادر الحق للسنهوري: 5/ 183. (2) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 382/3؛ مصادر الحق 183/5؛ مختصر أحكام المعاملات للشيخ الخفيف 117 المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ مدكور: 621. (3) الفتاوى الحامدية لابن عابدين (247/1 - 248 ، وقد جاء في قوله: (وفي المعراج قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل. وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك. وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع، فلا يسقط الخيار اهـ. وكتبت فيما علقه عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل فالرسول لابد له من إضافة العقد إلى مرسله لما . مر عن الدرر من أنه وسفير بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلَّا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها فإن الوكيل فيها كالرسول حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له). معبر
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.