الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٧

7 فمن أجل كل ما قدمت من أهمية الوكالة في النواحي التي ذكرتها، اخترتها وجعلتها موضوعاً لرسالتي هذه. منهج البحث لقد تناولت في هذه الرسالة البحث في موضوع الوكالة في مختلف المذاهب الإسلامية وهي: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والإمامي والزيدي، والظاهري، مع الإشارة إلى آراء فقهية مستقلة قال بها فقهاء أجلاء من التابعين وغيرهم. وكان اعتمادي في إعداد هذا البحث على الكتب المعتبرة لكل مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية أستقي منها وجهات نظر الفقهاء في مسائل الرسالة، هذا بالإضافة إلى كتب التفسير والحديث وفقهه، إذ هما الأساس لكل اجتهاد والقاضيان على كل اجتهاد (1). ولما كانت رسالتي بحثا في الشريعة مقارنا بالقانون لذا فقد رجعت إلى القوانين المدنية العربية كالقانون العراقي والمصري وغيرهما. وكذلك أحوجني البحث إلى مراجعة قانون المرافعات المدنية العراقي، وقانون المحاماة العراقي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، وقانون أصول المحاكمات السوري؛ لأن في هذه القوانين أموراً متعلقة بموضوع الوكالة، فكان لابد من الإشارة إليها وبيان موقف الفقه الإسلامي مما جاء فيها. ، كذلك رجعت إلى قرارات محكمة تمييز العراق المتعلقة بالوكالة لوضع قسم من هذه القرارات في موضعها المناسب من الرسالة باعتبار أن هذه القرارات هي تطبيقات لمواد القانون العراقي. 888888 طريقة البحث لقد كانت طريقتي في البحث في هذه الرسالة أن أعرض عن الآراء الفقهية المختلفة لكل مذهب حسب ما أوردته كتب المذهب المعتبرة مع دليل كل رأي، فإذا ما تم ذلك عمدت إلى ترجيح ما أراه مستحقا للترجيح من الآراء المعروضة مع تعليل هذا الترجيح. وبعد ذلك أورد ما نص عليه القانون المدني العراقي وبعض القوانين العربية مع مقارنته بما هو مقرر في الفقه الإسلامي بمذاهبه المختلفة، مبينا في هذه المقارنة أوجه الاتفاق والاختلاف وقد كان لهذه المقارنة أثر كبير في تجلية ما يجب إدخاله في القانون المدني العراقي من زيادات أو تعديلات أو إضافات في موضوع الوكالة، وقد أشرنا إلى ذلك في خلاصة الرسالة. (1) كنت مضطراً في بعض المواضع من الرسالة إلى مراجعة بعض المراجع في غير النسخ التي أثبتها في فهرست المراجع، وقد أشرت إلى هذه النسخ في مواضعها.
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.