الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٦

الإسلامي، ويرينا بعض القواعد والأفكار القانونية الأصيلة في هذا الفقه والتي قامت عليها الوكالة. ولعل أبرز هذه القواعد والأفكار هي نظرية النيابة. ونظرية النيابة في التصرفات القانونية تحتل مكاناً مهماً في الدراسات القانونية. فقد ظل فقهاء القانون الوضعي يتخبطون في الوصول إلى إقرار مبدأ النيابة دهوراً طويلة منذ عهد الرومان وإلى العصر الحديث حيث تم إقرار مبدأ النيابة التامة في التصرفات (1). ولما كانت الوكالة تقوم على فكرة النيابة ومدى اعتراف الشريعة الإسلامية بها، لذا رأيت أن البحث في هذا الموضوع له أهميته البالغة في الكشف عن سبق زمني هائل للشريعة في هذا المضمار، وعن تفوق تشريعي كبير لها. وسوف نرى من خلال ما عرضه الفقهاء المسلمون رحمهم الله في مسائل الوكالة أنهم وضعوا قاعدة راسخة لنظرية النيابة، وأنهم قالوا بالنيابة التامة من أول بداية حياتهم القانونية. ومن أهمية البحث في الوكالة من الناحية العلمية إزالة ما يعيش في أذهان من يجهل أو يتجاهل حقيقة الشريعة الإسلامية من ظنهم أن هذه الشريعة لا علاقة لها بتنظيم معاملات الناس، وحكم علاقاتهم بعضهم ببعض، بل يرون أن مثل هذه الأمور يعود الفضل فيها إلى التقنينات الوضعية. لذا رأيت أن البحث في باب من أبواب المعاملات في الفقه الإسلامي – كالوكالة - يعتبر عملاً مثمراً له أثره فى بيان الجانب القانونى لهذه الشريعة ومن ثم يؤدي ذلك بطريق أو بآخر إلى تصحيح مثل هذه الأوهام. ومما يزيد في أهمية الوكالة من الناحية العلمية أن القوانين الوضعية اعترفت بالوكالة ونظمت شؤونها وبينت أحكامها. ومن بين هذه القوانين القانون المدني العراقي، فقد كان مصدر هذا القانون في أمور الوكالة هو الفقه الإسلامي، فمن المفيد – جداً - إذن من الناحية العلمية أن نبين أحكام الوكالة وما يتعلق بها في الفقه ليستفيد كل باحث في الوكالة في نطاق القانون؛ لأن معرفة ما نص عليه القانون أمر ضروري لحسن فهمه وإكمال نقصه، وتجلية الغامض فيه بالرجوع إلى المصدر الذي استقى القانون منه ما نص عليه، فضلا عن وجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وفقهها في أمور الوكالة التي لم ينص عليها القانون، وفقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي والتي توجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية على النحو المذكور فيها عند عدم وجود نص قانوني في واقعة ما(2). (1) المراد بالنيابة التامة: أن يجري النائب تصرفاً لمن أنابه مع انتقال آثار هذا التصرف إلى المنيب مباشرة. (2) نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني العراقي على ما يلي: (فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة).
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.