8
فإذا ما فرغت من ذلك ذكرت بعض قرارات محكمة تمييز العراق المناسبة إن وجدت. وقد حاولت جهد الإمكان استخلاص الضوابط العامة في أمور الوكالة وما يتعلق بها، لأن الوكالة كما سنبين يمكن أن تجري في مختلف التصرفات، وتناول الوكالة في كل تصرف على حدة لا يمكن استيعابه في مثل هذا المقام.
تبويب الرسالة وتنظيمها
قد حرصت لأن أجعل أبحاث الرسالة بتسلسل مقبول وترابط وثيق، ليسهل على القارئ تناول هذا الموضوع والإحاطة به شيئا فشيئاً؛ فكان وراء ذلك - بعد طول تأمل - أن أخرج الرسالة على النحو التالي من التبويب والتنظيم:
لقد قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب يسبقها باب تمهيدي وتنتهي بخلاصة.
الباب التمهيدي: وقد تكلمت فيه عن النيابة عن الغير في التصرفات القانونية باعتبار أن الوكالة نوع من أنواع النيابة في التصرف، فكان لابد من توضيح النيابة قبل الخوض في بحث الوكالة. وقد جعلت هذا الباب في فصلين: أوضحت في الفصل الأول منهما تطور فكرة النيابة في التصرفات من الناحية التاريخية، ثم بينت في الفصل الثاني أنواع النيابة
بالنسبة لاعتبارات مختلفة.
الباب الأول: وقد تناولت فيه تعريف الوكالة وبيان مشروعيتها في فصلين: قدمت في الفصل الأول عرضاً لتعاريف الوكالة عند الفقهاء مع شرح وافٍ لكل تعريف ثم أوضحت تعريف القانون للوكالة. أما الفصل الثاني فقد أوضحت فيه أدلة مشروعية الوكالة من الكتاب والسنة والإجماع مع بيان مدى هذه المشروعية، وهل هي مباحة أم ترقى إلى درجة الندب أو الوجوب؟ مع ذكر الحكمة من تشريع الوكالة.
الباب الثاني: وقد خصصته للكلام على أركان الوكالة وأنواعها في خمسة فصول. تكلمت في الفصل الأول عن صيغة الوكالة تتكون مع الإيجاب والقبول بیان صور
ومم
مع
فيها، ثم بينت الفرق بين الوكالة والرسالة. ثم تكلمت عن اقتران الشرط بصيغة الوكالة بيان أثر الشروط الفاسدة على عقد الوكالة، وبينت هنا أيضاً أنواع الصيغة من حيث التنجيز والتعليق والإضافة. وفي الفصل الثاني عالجت الركن الثاني في الوكالة وهو الموكل مع بيان الشروط التي ينبغي توفرها فيه.
وفي الفصل الثالث تكلمت على الوكيل والشروط الواجب توفرها فيه. ثم بينت في الفصل الرابع شروط محل الوكالة وهو الموكل فيه تفصيلاً. أما الفصل الخامس فقد أوضحت فيه أنواع الوكالة بالنسبة لاعتبارات متعددة.
الباب الثالث: وقد خصصته للبحث في أحكام الوكالة فعقدت لذلك ثلاثة فصول.
تكلمت في الفصل الأول عن أحكام الوكالة فيما بين الوكيل والموكل أوضحت فيه
ص ٨