68
يجب في القبول أن يكون فورياً (1).
وحجة هذا القول أن الوكالة عقد حال الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع.
ج - ذهب المالكية إلى اعتبار العرف في القبول فوراً، فما كان من الإيجاب يقتضي في العرف قبوله على الفور يلزم أن يكون كذلك. أما ما لم يقتضي العرف قبوله على الفور
فيجوز تراخي القبول فيه
هو
القول الراجح:
(2)
96 - ما ذهب إليه الجمهور من أن القبول لا يشترط فيه الفورية بل يجوز فيه التراخي الأولى، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولأن اشتراط الفورية في القبول لا فائدة فيه في الوكالة حتى وإن اقتضى العرف ذلك لأن الوكالة عقد غير لازم فإن الوكيل يستطيع أن يكون في حل من الوكالة حتى وإن قبل الوكالة فوراً ولأن الأصل فيها التبرع. وقياس الوكالة على البيع ليس وجيها إذ أن انعقاد العقد في البيع متوقف على تفرقهما بالنص الشرعي فإذا تفرقا لزم العقد وليس كذلك الوكالة، ولأن البيع من عقود المعاوضات بينما الوكالة ليس كذلك
إذ الأصل فيها التبرع. الوكالة والرسالة:
97 - الوكيل والرسول كلاهما يعملان بإذن غيرهما ؛ فالوكيل يعمل بإذن موكله، والرسول يعمل بإذن ،مرسله فمن هنا كان التمييز بين الوكيل والرسول أمر لابد منه، ومن ثم يكون لكل منهما حكمه الخاص. لقد استطاع الفقه الإسلامي ببراعة أن يفرق بين الوكيل والرسول. وكان اعتماد الفقهاء في هذا التمييز على التمييز الوارد في القرآن الكريم بين الوكيل والرسول. فقد قال تعالى: يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ (3)، وقال سبحانه: ﴿وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بوكيل ) (4) . فقد أثبت الرسالة للنبي ونفى عنه الوكالة ( ) . صلى الله عليه وسلم ولم يكن تميز الفقه الإسلامي بين الوكالة والرسالة من جانب واحد، بل ميز بينهما من عدة جوانب أهمها: 1. من حيث إضافة العقد إلى النفس و إلى الغير ؛ فالرسول على ما قرره الفقهاء ناقل لعبارة المرسل دون أن يباشر التصرف عنه نيابة، وإنما يلزمه إضافة العقد إلى مرسله، لكي تنصرف آثار تصرفه إلى مرسله، ومن هنا فإن الرسول يصح أن يكون صبيا غير مميز أي دون
(1) المهذب 1/ 350 البحر الزخار : 55/5 (2) شرح الحطاب: 5 / 190؛ شرح الخرشي : 6/ 70.
(3) سورة المائدة: 67.
(4) سورة الشوري: 6.
(5) راجع تكملة ابن عابدين: 7/ 266.
ص ٦٨