الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٦٧

67 هذا النوع من الإيجاب إباحة التصرف فيجوز قبولها بالفعل الدال عليه. ولا نرى وجها لهذا التفريق لأن الإيجاب كما يجوز بصيغة العقد يجوز بالأمر وبأي وسيلة حصل قبول الوكيل فإنه قبول صحيح. شروط الإيجاب والقبول 95 - يشترط في الإيجاب والقبول ما يلي: ذلك حين 1. أن يكون كل منهما معبراً عن إرادة معتبرة في إنشاء عقد الوكالة، ويتم . يكون كل من الموكل والوكيل عاقلين أو بالغين على التفصيل الذي سنراه في شروط الموكل والوكيل. وكذلك ينبغي أن يكون الإيجاب والقبول صادرين عن قصد من دون إكراه أو هزل و سنتولى بيان ذلك أيضاً فيما يأتي من بحوث عند كلامنا على شروط الموكل والوكيل. 2. موافقة القبول للإيجاب ويتم ذلك إذا اتحد موضوع الوكالة بأن يقول الموكل: وكلتك في بيع سيارتي فيقول الوكيل: قبلت توكيلك فيه. 3. وهل يشترط في القبول الفورية أم يجوز تراخيه؟ لا خلاف بين الفقهاء أن الوكيل متى قبل الوكالة فوراً فإنه قبول صحيح والوكالة تنعقد به، أما إذا تراخى الوكيل في قبول الوكالة ففي صحة قبوله خلاف بين الفقهاء: أ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية في الأصح إلى أن تراخي الوكيل في قبول الوكالة وتأخره جائز ، ولا يشترط أن يعلن قبوله فوراً(1). فعليه، لو وكل شخص آخر في بيع دار ولم يقبل الوكيل الوكالة حالا ثم قبلها بعد فترة جاز وكان وكيلا في بيع الدار. وحجة هذا الفريق ما يلي: :أولاً: إن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم كان قبولهم بفعلهم وكان متراخيا (2). ثانياً: أن التوكيل إذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع عنه فأشبه الإباحة (3). ثالثاً: إن الوكالة عقد يحتم ضروبا من الجهالة، ويصح في الموجود والمفقود فيحتمل تأخير القبول فيه كالوصية ) ب ذهب أبو حامد المرزوي من الشافعية وكذلك الزيدية في غير الأصح إلى أنه (1) انظر: الفتاوى الهندية: 560/3 المهذب للشيرازي: 1/ 350 المغني: 77/5 مفتاح الكرامة؛ 7/ 525؛ البحر الزخار : 55/5. (2) المغني: 5/ 77؛ المهذب: 1/ 350. (3) المغني: 5/ 77؛ 1/ 350. (4) تذكرة الفقهاء: 2/ 114.
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.