الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٦٦

66 3- الإشارة: إذا صدر إيجاب من الموكل، ثم صدرت من الوكيل إشارة معبرة عن قبوله انعقدت الوكالة، ويستوي في ذلك الناطق وغير الناطق. ففي غير الناطق ظاهرة، أ/ ا الإشارة من الناطق فلأن الفقهاء اعتبروا سكوته قبولا فكون إشارته أولى. 4- الكتابة كأن يكتب الوكيل في المجلس من غير نطق بأنه قبل الوكالة، وإن كان في غير المجلس فبإرسال كتاب خطي يعلم فيه الموكل قبوله. 5- الرسالة: بأن يرسل الوكيل شخصا إلى الموكل يعلمه بأن الوكيل قد قبل الوكالة. هذا الذي ذكرناه فيما يصح قبولا هو مذهب جمهور الفقهاء (1). (2) 94 - لكن الشافعية لهم في مسألة القبول اللفظي تفصيل إليك بيانه: ينظر الشافعية إلى القبول باعتبارين بناء على أن للقبول عندهم معنيين الأول: إن معنى القبول هو الرضى الرغبة. وعلى هذا المعنى لا يشترك القبول من الوكيل لفظا وهم بهذا مع جميع الفقهاء؛ فالوكالة صحيحة ما لم يردها الوكيل الثاني: إن المقصود بالقبول لفظ يدل عليه. وعلى هذا المعنى للشافعية في القبول .. لفظا ثلاثة أوجه: 1- لا يشترط القبول لفظا إلَّا إذا كانت الوكالة بأجرة وكان الموكل به مضبوطاً. واشتراط القبول لفظا هنا ناتج عن أن الوكالة هنا صارت من قبيل الإجارة وهو عقد تمليك لازم وفيه يشترط القبول لفظا . وكذلك يشترط القبول لفظا في حالة أخرى وهي: فيما إذا كان للموكل عين مؤجرة أو معارة أو مغصوبة، فوهبها لآخر، وأذن له في قبضها، فوكل المهدى إليه من هي بيده في قبضها له، فلابد هنا من قبول الوكيل لفظا لكي تزول يده عنها. وهذا القول هو الصحيح عندهم. 2 يشترط القبول لفظا مطلقا لأن الوكالة تمليك للتصرف فلابد من القبول لفظا. وهذا القول مرجوح لأن الوكالة إباحة التصرف فلا يشترط القبول لفظا (3) . -3- ينظر إلى صيغة الإيجاب: فإن كان الإيجاب الصادر من الموكل بصيغة العقد كقوله: وكلتك أو أنت وكيلي، ففي هذه الحالة يشترط القبول لفظا قياسا على الإيجاب باعتبار أن الموكل حين استعمل هذه الصيغة إنما ذلك لرغبته في أن يكون القبول مثلها كالتمليك. أما إذا كان الإيجاب الصادر من الموكل بغير صيغ العقد كالأمر بالتصرف بأن قال له: بع فرسي بكذا فإنه لا يشترط حينئذ القبول لأن (1) راجع بدائع الصنائع : 20/6 المغني: 77/5 الحطاب: 1905 تذكرة الفقهاء: 2/ 114؛ البحر الزخار : 5/ 55؛ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 2/ 45. (2) انظر: روضة الطالبين للنووي: 4/ 300 ونهاية المحتاج: 28/5. (3) انظر: المجموع شرح المهذب للمطيعي، التكملة الثانية: 3/ 549.
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.