المقدمة
5
إنه لما يدعوني إلى الإعتزاز ومما يملأ نفسي فخراً أن أكون واحداً من طلاب الشريعة الإسلامية الغراء وأحد الباحثين في فقهها العظيم للإسهام في إظهار صفحة من
صفحاتها المشرقة في زمن قلب الناس لها ظهر المجن واستبدلوا الأدنى بالذي هو خير. فهذه الرسالة الموسومة بـ(الوكالة في الشريعة والقانون)، تبين جانباً بسيطاً من جوانب التشريع الإسلامي الضخم والذي عرف ضخامته من كل بحث فيه ووقف على مصادره الغنية بثروة فقهية ثمينة تنتظر ذوي الهمم من الباحثين لكشف مكنوناتها التي فرط بها المسلمون واستعاضوا عنها بغيرها، وإنهم واهمون
أهمية الوكالة وسبب اختيار البحث فيها
تكسب الوكالة أهميتها من ناحيتين : الناحية الواقعية والاجتماعية، والناحية العلمية. أهميتها من الناحية الواقعية والاجتماعية:
الوكالة مهمة من الناحية الواقعية لأن التعامل بها شائع بين الناس في تصرفات كثيرة: كالبيع والشراء، والإجارة والحج والنكاح وقضاء الديون وغيرها.
ولعل أبرز مظاهر التوكيل في واقعنا هو التوكيل في الخصومة، فهي تحتل جانباً مهماً في ميدان القضاء، وقد باتت فئة كبيرة من الناس تمتهن هذه المهنة، وهي المهنة المعروفة بـ (المحاماة) إذ تكاد الوكالة بالخصومة تنحصر بهم أمام مجالس القضاء حسب ما يقضي القانون بذلك. فمن هنا يتضح لنا أهمية البحث الذي نحن بصدده لتوضيح رأي الشريعة الإسلامية في مثل هذه الأمور التي نلمسها في حياتنا اليومية.
أما أهمية الوكالة من الناحية الاجتماعية؛ فيظهر ذلك بالتأمل فيها إذ هي في الحقيقة مظهر من مظاهر التعاون الاجتماعي بين الأفراد، إذ ينوب الوكيل عن الموكل في إجراء التصرفات التي يريدها، ويعجز عن إجرائها بنفسه، أو يرى غيره أقدر منه في إجرائها، أو اكتفاء بغيره لأي سبب كان. ولا شك أن التعاون في المجتمع وظهوره بأشكال مختلفة فيه - ومنها التوكل - من الأمور المرغوب فيها وهو بعض ما تحرص عليه الشريعة الإسلامية. أهميتها من الناحية العلمية:
تظهر أهمية موضوع الوكالة من الناحية العلمية في أنه يمثل جانباً من جوانب الفقه
ص ٥