الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٥٩

59 الباب الثاني أركان الوكالة وأنواعها تمهيد 83 - الركن في اللغة الجانب القوي للشيء الذي عليه اعتماده (1) وفي الاصطلاح هو ما به قوام الشيء الذي لا يتحقق ولا يوجد إلَّا به (2) . والفقهاء يختلفون في عدد أركان الوكالة: فالشافعية يرون أن أركان الوكالة أربعة. جاء في مغني المحتاج للشربيني الخطيب قوله: (وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه، وصيغة) () ، وما قال به الشافعية قال به المالكية أيضا. جاء في شرح الحطاب: (اعلم أن أركان الوكالة أربعة: الموكل والوكيل.. والثالث ما فيه التوكيل.. والرابع الصيغة) (4). وما صرح به الشافعية والمالكية صرح به الإمامية والزيدية أيضاً (5) . الإيجاب لكن الحنفية لا يتفقون مع الجمهور في ذلك، فعندهم أن ركن الوكالة هو والقبول. قال الكاساني في بدائعه: (وأما بيان ركن التوكيل فهو الإيجاب من الموكل أن يقول : وكلتك بكذا، أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه، والقبول من الوكيل أن يقول: قبلت وما يجري مجراه، فما لو يوجد الإيجاب والقبول لا يتم العقد (6). ا (7) 84 - والواقع أن مرد الخلاف بين الجمهور والحنفية يرجع إلى نظرة كل من الفريقين إلى طبيعة الركن فالحنفية نظروا إليه باعتباره جزءاً من ماهية الشيء ولا قيام له إلَّا به فقصروا اسم الركن على الإيجاب والقبول لتوفر هذين المعنيين فيه. ومن هنا فإنهم لم يعتبروا العاقدين ولا محل العقد ركنا له على أن هذه الأمور وإن كان عقد الوكالة يقتضي وجودها ويتوقف عليها، إلا أنها ليست جزءا من ماهية عقد الوكالة. أما غير الحنفية - وهم جمهور الفقهاء - فإنهم يرون أن الركن هو ما توقف عليه (1) راجع لسان العرب: 13/ 185. (2) راجع: المدخل لدراسة الفقه الإسلامي للأستاذ محمد مصطفى شلبي: 239. (3) مغني المحتاج: 2/ 217. (4) شرح الحطاب : 5/ 190، (5) راجع: تذكرة الفقهاء: 2/ 114؛ والبحر الزخار : 5/ 55. (6) بدائع الصنائع: 20/6. (7) انظر: الوجيز في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 48.
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.