60
وجود الشيء سوء كان جزءاً من ماهيته أم خارجا عن هذه الماهية، وبالتالي اعتبروا الموجب والقابل ومحل العقد أركانا في العقد كما ذكرنا عنهم في اعتبار الموكل والوكيل والموكل فيه أركانا في العقد إضافة إلى الصيغة.
والحقيقة أن الخلاف بين الفريقين لفظي لا يترتب عليه أثر عملي. إذ لابد من وجود الأمور الأربعة التي ذكرها غير الأحناف لوجود عقد الوكالة، سواء اعتبرناها أركانا أم لم نعتبر فيها ركنا إلا الإيجاب والقبول لأن وجود الإيجاب والقبول مستلزم لوجود الموكل والوكيل، لأن الموكل موجب، والوكيل قابل ثم ذلك مستلزم لوجود الموكل فيه، لأنه المحل الذي يظهر فيه أثر التقاء الإيجاب والقبول.
وعلى هذا سنبحث هذه الأمور الأربعة في فصول متتالية باعتبارها أركاناً للعقد عند غير الأحناف، أو باعتبارها من مستلزمات الإيجاب والقبول على رأي الأحناف، ثم نخصص بعد ذلك فصلا للكلام على أنواع الوكالة.
بناء على ذلك قسمنا هذا الباب إلى خمسة فصول:
÷«««
>>>>>>>>>>>>>>>
الأول: الصيغة.
الثاني: الموكل.
الثالث: الوكيل.
الرابع: الموكل فيه. الخامس: أنواع الوكالة.
ص ٦٠