58
مصالح الناس مع حاجتهم إليه ووجود المصلحة فيه لهم.
يقول ابن العربي: (وهو - أي التوكيل - عقد نيابة أذن الله فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة به، إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إلا بمعونة من غيره أو يترفه فيستنيب من
(1)
يريحه حتى جاز ذلك في العبادات ) لطفا منه سبحانه ورفقا بضعفة الخليقة، ذكرها الله كما ترون وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تسمعون) (2) .
وإضافة لما تقدم فإن في الوكالة رفعا للحرج عن الناس حينما يعجزون عن مباشرة
تصرفاتهم بأنفسهم، ومعلوم أن دفع الحرج عن الناس مرغوب فيه في الشرع. فالحكمة إذن من تشريع الوكالة أنها مظهر من مظاهر التعاون يؤدي إلى إيجاد نوع من الترابط بين أفراد المجتمع والتعاون مرغوب فيه في الشريعة الإسلامية قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ وقال : والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في الكتاب والسنة مقررة لهذا المعنى.
÷«««
(1) كلام ابن العربي ليس على إطلاقه في جواز النيابة في العبادات، إذ من العبادات ما لا تجوز فيه النيابة
كالصلاة.
(2) راجع: أحكام القرآن: 3/ 1216
ص ٥٨