الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٥٧

سريان الأحكام الخمسة على الوكالة: 57 81 - ومع أن الأصل في الوكالة هو الإباحة على رأي الجمهور فإنه قد تسري عليها بقية الأحكام التكليفية في بعض الأحوال على النحو الآتي: -1- فتكون الوكالة واجبة إذا كان في الوكالة إعانة على واجب كالتوكيل في إحضار طعام لدفع ضرورة الجوع. فإذا كان الموكل عاجزا عن الحصول على طعام يدفع به الجوع، فإن توكيله لآخر في شراء طعام له واجب وكذلك يجب على الوكيل قبول الوكالة. به طاعة -2 وتكون الوكالة مندوبة إذا كان فيها إعانة على مندوب كأن يكون الموكل يعجز الموكل عن مباشرتها كما لو أن شخصا عنده أموال يريد التصدق بها على وجه الندب والاستحباب ويفتقد القدرة على مباشرة هذا التصرف فإنه يندب له أن يوكل غيره في ذلك، ويندب للوكيل قبول الوكالة، وقد علمنا أن الندب هو الأصل في الوكالة عند الشافعية. -3 وتكون الوكالة محرمة إذا كان الموكل به حراما، ويحرم على الوكيل قبولها كالتوكيل في القتل والسرقة وكذا تحرم الوكالة إذا كان فيها إعانة على حرام کتوكيل شخص آخر ليشتري له شيئا على شراء غيره لنهي الشارع عن شراء المسلم على شراء أخيه. -4- وتكون الوكالة مكروهة إذا كان فيها إعانة على مكروه أو فيها تأخير لمندوب كأن يوكل شخص آخر وقت النداء للجمعة فإن الوكالة في هذا الوقت مكروهة (1) . وتكون الوكالة مباحة خلافاً لأصلها وهو الندب عند الشافعية في حالة ما إذا لم تكن حاجة للموكل فيها ولا معونة له من الوكيل كما لو وكل غيره ترفها. ثانياً: الحكمة من تشريع الوكالة 82 - معلوم أن الشريعة الإسلامية في جميع تشريعاتها للأحكام، إنما تهدف إلى تحقيق المصالح للعباد، سواء بجلب المنافع لهم أم بدفع المفاد عنهم، ففي كلتا الحالتين تحقيق لمصالحهم ومحاسن شرعية الوكالة ظاهرة، ففيها قضاء حوائج المحتاجين إلى مباشرة أفعال لا يقدرون عليها بأنفسهم. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلائق على همم شتى وطبائع مختلفة، أناس أقوياء وأناس ضعفاء وليس كل أحد يقدر مباشرة الأعمال بنفسه، ولا كل أحد يهتدي إلى المعاملات فمن هنا مست الحاجة إلى شرعيتها، فليس من المعقول إذن أن يهمل التشريع الإسلامي هذا الأمر الخطير الذي يتوقف عليه إلى حد كبير تحقيق (1) النص ورد بالمنهي عن البيع وقت النداء للجمعة وقد حمل الجمهور هذا على الكراهة لا التحريم وقاسوا على ذلك سائر التصرفات.
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.