الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٥٦

56 ضعیف، قلت: ممنوع، لأن تفسيره بالجواز أولاً بيان لما وقع في كلام الأصحاب، فالجواز شامل للمباح والمكروه، فترقى في البيان ببيان المراد من الجواز في كلام الأصحاب بأن المراد به الندب) (1) . أدلة الشافعية: وقد استدل الشافعية لمذهبهم بما يلي: -1 قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ (2)؛ فلما كانت الوكالة صورة من صور التعاون والتعاون مندوب إليه شرعا، فتكون مندوبة. 2- قوله : والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه»(3). ووجه كالاستدلال بالآية السابقة. الاستدلال به -3- استدلوا بالعقل باعتبار أن الوكالة قيام بمصلحة الغير عندما يعجز فيكون القيام بمصلحته عونا له وهو المندوب ) إيراد على الشافعية وجوابهم عليه (4) 79 - ويرد على استدلال الشافعية بأن الوكالة مندوبة لأنها صورة من صور التعاون؛ بأن هذا من جانب الوكيل، أي أن قبول الوكالة هو المندوب فكيف يكون إيجابها مندوبا؟ وقد أجاب الشافعية عن هذا الإيراد بأن ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، والقبول لا يتم إلا بإيجاب، فالقول بأن القبول مندوب يلزم القول بأن الإيجاب مندوب أيضاً (5). الراجح: 80 - ومذهب الجمهور أرجح من مذهب الشافعية، وما ذهب إليه الشافعية محل نظر؛ لأن القول بأن الوكالة مندوبة مطلقا غير مسلم، وإنما الوكالة تكون مندوبة في بعض أحوالها - كما سنذكر - من جهة الموكل مثلاً إذا كان ولي اليتيم ولا يمكنه تحصيل المنفعة لهذا اليتيم في معاملة ما بنفسه، فإن توكيله لخبير في هذا المجال مندوب. وكذا يندب قبولها من جهة الوكيل حينما يكون في القبول إعانة لمحتاج إليها. فعليه يكون القول بندب الوكالة يعني أنها مرغوب إليها ويسعى الشارع لتحقيقها وهذا ما لا سند له. والقول بأن الوكالة تعاون وهو مندوب لا يساعد على القول بندب الوكالة مطلقاً. مطلقا (1) انظر: منهج الطلاب وحاشية البجيرمي عليه : 47/3 وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج: 15/5. (2) سورة المائدة: 2. (3) رواه الترمذي في الجامع الصحيح : 4/ 326. (4) راجع حاشية الشبراملسي: 15/5 (5) راجع مغني المحتاج: 2/ 217؛ وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام محمد الحصني الدمشقي: .283/1
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.