55
المبحث الثاني:
مدى مشروعية الوكالة والحكمة من تشريعها
76 - ذكرنا في المبحث السابق ما استدل به على مشروعية الوكالة وجواز التعامل بها. ونتكلم هنا عن مدى هذه المشروعية وهل هي مباحة أم ترقى إلى الندب والوجوب؟ ثم نبين بعد ذلك الحكمة من تشريع الوكالة
:أولاً: هل الوكالة مباحة أم ترقى إلى الندب أو الوجوب؟
للفقهاء في هذه المسألة رأيان
77 - رأي الجمهور:
الذي عليه جمهور الفقهاء أن الأصل في الوكالة باعتبارها حكما تكليفيا هو الجواز. ومعنى الجواز هنا الإباحة. إذ يجوز لكل شخص أن يباشر التوكيل في التصرفات التي يريد أن يقوم له بها غيره ويمكن فيها النيابة، وهذا من جهة الموكل.
ومن جهة الوكيل كذلك، فيجوز له قبول التوكل عن غيره ويجوز عدمه.
وعلى هذا يكون التوكيل والتوكل أمرين يجوز للشخص مباشرتهما أو عدم مباشرتهما ولا إلزام من قبل الشارع لمباشرة ذلك أو عدمه، إلَّا ما يستثنى على هذا الأصل
مما سنذكره بعد قليل. وقد عبر الفقهاء بالجواز بدلا من الصحة لأنه لا يقتضي من عدم الجواز البطلان، إذ أن المباح والمكروه يعتبران من الجائز في حين أن عدم الصحة يقتضي البطلان (1). 78 - رأي الشافعية
لا يتفق الشافعية - كما يبدو من أقوالهم - مع جمهور الفقهاء، فالأصل في الوكالة
عندهم هو الندب؛ أي: أنها مندوبة في الشرع . وبه قال القاضي حسين وغيره. ولا يغير من ذهاب الشافعية هذا المذهب تصريحهم بأن الوكالة جائزة إذ أنهم وإن رحوا بذلك إلا أنهم يعنون بجواز الندب، فقد جاء في منهج الطلاب للشيخ زكريا إِلَّا الأنصاري الشافعي قوله : (فهي جائزة بل قال القاضي وغيره أنها مندوب إليها) فتعقبه البجيرمي في حاشيته عليه قائلا: فإن قلت ظاهر الانتقال من الجواز - أي إلى الندب -
صر
(1) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : 3/ 377.
(2) راجع نهايات المحتاج 15/5؛ وتحفة الحبيب على شرح الخطيب للبجيرمي: 3/ 111.
ص ٥٥