54
أم حبيبة
وجه الاستدلال بالحديث أن الرسول وكل الرجل في البيع والشراء (1). 73 - 6 - بما رواه أبو داود (2) أن النبي الاول ولك كل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح
(3).
74 - وبعد: فإن كل ما سقناه فيه الكفاية - حسب اعتقادنا - في هذا الغرض، وإلا فإن كتب الحديث طافحة بمثل هذه الآثار الكريمة، وقد يطول بنا المقام في استقصائها وإتمام سردها. إلَّا أنه لا يفوتنا أن ننبه هنا إلى أن الإمام البخاري رحمه الله قد أفرد بابا في الوكالة أودعه أكثر من عشرين حديثا - وقد ذكرنا قسما منها - فمن أراد زيادة فليراجعه.
ثالثاً: الإجماع
75
صرحت جميع كتب الفقه بأن الإجماع منعقد على جواز الوكالة من عهد صدر الإسلام، أي أن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وتابعيهم ومن جاء بعدهم من العلماء والفقهاء في كافة الأعصار والأمصار متفقون على أن الوكالة جائزة مشروعة، ومتى أجمعت الأمة على أمر من الأمور فإنه يكون تشريعا للمسلمين لأن الإجماع حجة
شرعية (4)
+«««
(1) راجع عمدة القاري : 685/5؛ وإرشاد الساري: 4/ 157. (2) سنن أبي داود: 1/ 468.
(3) أم حبيبة رضي الله عنها هي بنت سفيان بن حرب بن أمية، واختلف في اسمها فقيل رملة وهو الأشهر، وغير الأشهر: هند. أسلمت أم حبيبة قديما بمكة وأسلم زوجها عبيد الله بن جحش أخو زينب بنت جحش زوج الرسول ل وهاجرا إلى الحبشة، فتنصر زوجها هناك، وأبت هي أن تتنصر وثبتت على إسلامها، ففارقها زوجها ثم مات عنها، فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري وكيلا عنه في قبول نكاح أم حبيبة، وأبلغ الخبر إلى النجاشي ملك الحبشة، فزوجها النجاشي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى العقد العاص، كان ذلك في الحبشة، ولا صحة لما قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها في المدينة، وقيل أن الزواج تم في سنة 7 هجرية وهو المشهور ، وقيل 6 هجرية، وقد بعثها النجاشي مع شرحبيل بن حسنة إلى المدينة. انظر في ذلك: عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي مع شرح الحافظ ابن القيم الجوزية عليه : 104/6 - 105 نشر مطبعة المكتبة السلفية بالمدينة
خالد
بن سعيد بن
المنورة.
(4) الإجماع: هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع حجة شرعية على رأي جمهور الفقهاء وخالف في حجيته النظام من المعتزلة والإمامية وبعض الخوارج. انظر في ذلك إرشاد الفحول للشوكاني : 73؛ الوجيز في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 150، ط3
ص ٥٤