46
الوكالة وهذا بخلاف ما ذهب إليه القانون المدني العراقي الذي وافق الفقه الإسلامي في اعتبار الوكالة تعبير عن إرادة الموكل في إنابة غيره في التصرف.
(1).
وتعليل ما أخذ به القانون المصري والقوانين الحاذية حذوه هو أحكام التمييز بين الوكالة كعقد من العقود، وبين الإنابة كفكرة غالبا ما تجتمع مع الوكالة في العمل مما أدى إلى الخلط بين الوكالة وبين الإنابة، في حين أن الوكالة بطبيعتها عقد تبادلي يستلزم توافق إرادتي الموكل والوكيل، ومؤداه التزام الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب الموكل، بينما الإنابة عمل من إرادة منفردة هي إرادة الأصيل يسبغ بمقتضاها على النائب صفة النيابة فيمكنه من القيام بتصرف قانوني تعود آثاره على الأصيل دون النائب والذي نراه أن تعريف القانون العراقي أولى وأدق ذلك لأن مقتضى الحدود أن تكشف عن ماهية الشيء لا عن آثاره، فالقانون العراقي عرف الوكالة كعقد بغض النظر عما يترتب عليه من التزام الوكيل بالقيام بالتصرف لأن التزام الوكيل يكون بعد تمام العقد الذي يتم بقبوله، فكان المراد تعريف الوكالة باعتبارها عقداً من العقود لا بما يترتب عليها من آثار. 57 - قانون الموجبات والعقود اللبناني
عرف القانون اللبناني الوكالة في المادة (769) ونصها : (الوكالة عقد بمقتضاه يفوض الموكل إلى الوكيل بقضية أو بعدة قضايا أو بإتمام عمل أو فعل أو جملة أعمال وأفعال. ويشترط قبول الوكيل، ويجوز أن يكون قبول الوكيل ضمنا وأن يستفاد من قيام الموكل به). فالقانون اللبناني يوافق القانون العراقي في نظره إلى الوكالة على أنها تفويض من
الموكل لوكيله للقيام بالتصرف له، إلا أن التعريف معيب من نواح الأولى صياغته الركيكة إذ كان باستطاعة المقنن اللبناني أن يتلافى الحشو الواضح في التعريف بأخذ اصطلاح تصرف بدل قضية أو عدة قضايا أو عمل أو فعل.. إلخ، لأن جميع الأمور التي عددها التعريف تشملها لفظة تصرف.
الثانية: قوله : ويشترط قبول الوكيل .. إلخ ، لا موجب لإقحامه في التعريف فيعتبر عيبا
(2)
الثالثة: إن القانون اللبناني لا يحدد محل الوكالة بأنه تصرف قانوني في حين حين أن ما يميز عقد الوكالة عن عقدي المقاولة والعمل هو أن محل العقد الأصلي في الوكالة يكون دائما تصرفا قانونيا وإن كان الوكيل قد يقوم بأعمال مادية تبعا لاقتضاء التنفيذ ذلك، بينما في عقدي المقاولة والعمل يكون محل العقد عملا مادياً (3) .
(1) راجع في ذلك النيابة في التصرفات القانونية للدكتور جمال مرسي بدر: 86 - 87. (2) انظر: الدكتور السنهوري في الوسيط : 7/ 372، هامش رقم (1).
(3) انظر: الدكتور السنهوري في المرجع السابق: 7/ 373.
ص ٤٦