47
58 - وعليه فإن تعريف القانون المدني العراقي يترجح على التعريف اللبناني كما ترجح على تعريف القانون المصري.
إلا أنه مع هذا الرجحان لتعريف القانون العراقي فإنه يرد عليه ما أوردناه على تعريف الحنفية لأنه مأخوذ منهم.
وعلى هذا فإن التعريف الذي يسلم من الإيرادات ويكون جامعا مانعا لم يرد في تعاريف الفقهاء ولا في تعاريف القوانين التي ذكرناها، ولهذا يكون التعريف الذي نختاره هو ما استخلصناه من مجموع التعاريف الفقهية. وهو الذي نقترح النص عليه في القانون المدني العراقي بدلا من التعريف المذكور فيه.
+«««
ص ٤٧