الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٤٥

45 الموكل فيه أي ذا ولاية شرعية على إجراء هذا التصرف الموكل فيه فيخرج بهذا القيد توكيل من لم يملك التصرف بالمعني المذكور وتقدير الكلام تفويض الغير إجراء التصرف ممن يملكه. -6- قولنا غير مشروط بموته أي موت الموكل، وهو قيد احترازي عن الإيصاء، لأن تقييد الوكالة بالموت لا يكون وكالة بل إيصاء، فمن قال لآخر وكلتك في كذا بعد موتي فإنه ليس توكيلا. وقد شمل التعريف بعد كل هذا أركان الوكالة الأربعة كما هو ظاهر من خلال ما ذكرناه من قيود. ولا يرد على التعريف بأن فيه دورا لأنه أخذت فيه، وذلك لأن النيابة أعم من الوكالة، وتعريف الجزء بكله جائز. تعريف الوكالة في القانون : 55 - القانون المدني العراقي: عرف القانون المدني العراقي الوكالة في المادة (927) ونصها : (الوكالة: عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم). فالوكالة على هذا عقد ينيب بموجبه شخص غيره لإجراء ما ينيطه به من تصرفات جائزة للموكل قانوناً، مع اشتراط كون الموكل فيه معلوماً، لأن جهل التصرف الموكل به مما يعسر معه على الوكيل مباشرة التصرف على الوجه | المطلوب. وتعريف القانون العراقي مقتبس من تعريف الحنفية كما هو ظاهر، لذا فإن ما قيل هناك يقال هنا. غير أن مسألة الجواز الواردة في التعريف تختلف في القانون عنها في الفقه، ذلك أن المراد بالجواز القانوني غير المراد بالجواز الشرعي لأنه ليس كل ما جاز في القانون للموكل هو جائز له في الشرع، وذلك واضح في المعاملات الربوية فإن الشخص يملكها في القانون بخلاف الشرع، وعليه فإن الشخص يستطيع أن يوكل غيره فيها قانونا في حين أن ذلك ممتنع في الشرع. 56 - القانون المصري والسوري والليبي: عرف القانون المدني المصري المادة (699) كما يلي: (الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل). وبنص هذا التعريف وبذات الألفاظ أخذ القانون المدني السوري في المادة (665)، القانون المدني الليبي في المادة (699). والذي يتبين من هذا التعريف أنه يعتبر الوكالة التزاما من قبل الوكيل يقوم بموجبه بالتصرف لحساب موكله ومعنى هذا أن هذه القوانين تعرف الوكالة بأثر من آثار عقد
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.