44
توضيحها. وكذلك لم نجد ما يبرر ترجيح تعريف المالكية بسبب ما أوردناه عليه وبسبب صياغته المعقدة التي جعلته مغلقا إلى حد بعيد.
-2- لاحظنا تقاربا كبيرا بين تعريف الشافعية وتعريف الحنابلة إلا أن تعريف الشافعية اصطلاح تفويض مما جعله أميز من تعريف الحنابلة الذي أخذ
-3
أدق في
أخذه اصطلاح استنابة.
وعند المقارنة بين تعريف الشافعية وتعريف الحنفية تبين لنا ما يلي:
أ - إن التعريف الشافعي قيد محل التصرف بأن يكون قابلا للنيابة فاحترز بذلك عما لا يقبل النيابة من التصرفات بينما أغفل ذلك تعريف الحنفية.
ب - قيد التعريف الحنفي محل التصرف بأن يكون معلوما، فاحترز بذلك عن المجهول من التصرفات، بينما أغفل تعريف الشافعية هذا المعنى.
ج - احترز تعريف الشافعية عن شمول الإيصاء في حين خلا تعريف الحنفية من مثل هذا
الاحتراز. التعريف المختار:
53 - قد تبين لنا من خلال ما قدمنا عدم وجود تعريف جامع مانع للوكالة بين تعاريف الفقهاء. فما أظهره تعريف من معان أغفله غيره ولا يعد عيبا في التعريف أن يقصر عن إظهار معنى لغوي بقدر ما يعد عيبه عندما يقصر عن إظهار معنى شرعي.
إلَّا أنه يمكننا على ضوء مجموع التعاريف التي ذكرناها الخلوص إلى صياغة تعريف
يمكن أن يكون جامعا مانعا للوكالة، تندفع معه الإيرادات الموهنة للتعريف فنقول: الوكالة: تفويض الغير إجراء تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته.
قيود التعريف:
- 54
:
-1 قولنا تفويض الغير إشارة إلى أن الوكالة إنابة الغير في التصرف، والإنابة تحتاج إلى إيجاب وقبول فالوكالة عقد إنابة إذن، وفي قولنا الغير، إشارة إلى الوكيل.
2- قولنا: إجراء تصرف إشارة إلى الموكل فيه.
-3 قولنا معلوم قيد في التصرف الموكل فيه فلا تجوز الوكالة في المجهول. 4- قولنا قابل للنيابة : قيد آخر في التصرف الموكل فيه، فلا تجوز الوكالة فيما لا يقبل النيابة من التصرفات. وبذلك نعلم أن قيد المعلومية وقبول النيابة للاحتراز بهما
عما سواهما.
5- قولنا ممن يملكه فيه الإشارة إلى الموكل وشرطه بأن يكون مالكا للتصرف
ص ٤٤