43
لاعتماده من تعاريف الإمامية. إذا علمنا ما تقدم فإن الوكالة . بموجب هذا التعريف عقد ينيب به شخص غيره في إجراء تصرف ما فيكون التعريف شاملا لأركان الوكالة الأربعة، لأن الاستنابة تحتاج إلى موجب وقابل، وهما الموكل والوكيل . وفي قوله: التصرف، يشير إلى الموكل فيه.
ما يرد على التعريف:
51 - يرد على تعريف الإمامية ما يلي:
1- ليس التعريف ،مانعا، فهو يصدق على جميع أنواع النيابة.
2- عدم تقييد التصرف بحياة الموكل يقتضي شموله الإيصاء. ولا يندفع هذا الإيراد بقولهم: إن الوصي يتصرف بالولاية، والوكيل يتصرف بالإذن فافترقا ) . لأنا نقول: (T). إن تصرف الوصي بالولاية لا يمنع من كونه نائبا، ذلك لأن ولاية الوصي ولاية نيابية، إذ من المعلوم أن الولاية قد تكون ذاتية كولاية الشخص على نفسه، وقد تكون متعدية. والولاية المتعدية : قد تكون أصلية كولاية الأب على ابنه الصغير وقد تكون ولاية نيابية كولاية الوصي والوكيل والإمام -3- إن التعريف أخذ التصرف بإطلاق عن كل قيد فيكون بذلك شاملا للتصرف الصحيح والفاسد، والتصرف المعلوم والمجهول، والتصرف القابل للنيابة وغيره. وإغفال التعريف مثل هذه القيود يعتبر عيبا فيه.
(2)
-4- أخذ التعريف الاستنابة وذلك يعتبر دورا فيه. وهذا الإيراد يمكن دفعه بالقول أن النيابة أعم من الوكالة، ويجوز تعريف الجزء بالكل.
ما نخلص إليه:
—
52
هذه تعاريف الفقهاء للوكالة من المذاهب المختلفة عدا مذهب الزيدية والظاهرية، حيث لم أقف على تعريف للوكالة عندهم. وبالنظر فيما عرضناه وفيما أوردناه على كل تعريف فقد تبين لنا ما يلي:
أولاً: إن الوكالة عند جميع الفقهاء عقد نيابة، ينيب بموجبه شخص غيره ليقوم عنه بإجراء تصرف ينيطه به وسوف نعلم مدى انصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل من
خلال بحثنا في أحكام الوكالة عند كلامنا على حكم العقد وحقوقه ولمن تعود؟ ثانياً: لدى إجراء الموازنة الفقهية بين التعاريف التي عرضناها تبين لنا الآتي: 1- لم نجد ما يرجح تعريف الإمامية لقصوره الواضح عن توضيح معان ينبغي
(1) انظر مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة: 7/ 522.
(2) انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان: 335.
ص ٤٣