الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٤٢

42 -3- قوله في الحياة قيد بهذا الوكيل بأن يجري التصرف الموكل فيه في حياة الموكل فأخرج بذلك الإيصاء، لأنه كما ذكرنا نيابة بعد موت الموصي. -4- قوله فيما تدخله النيابة : قيد احترز به عن التصرفات التي لا تقبل نيابة شخص فيها عن آخر كما في الصلاة والوضوء، فإن مثل هذه التصرفات يتعين إتيانها من قبل الشخص نفسه. ما يرد على التعريف: 49 – يرد على تعريف الحنابلة ما يلي: -1- إن في التعريف دوراً حيث أخذ النيابة في التعريف مرتين، والنيابة هي الوكالة ويمكن أن يجاب عنه بما أجيب عليه في تعريف الشافعية. 2- لا يستفاد من التعريف لزوم كون الموكل فيه معلوماً. تعريف الإمامية : المختصر 50 - للوكالة تعاريف متعددة عند الإمامية. فقد عرفها المحقق الحلي النافع بقوله: (عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف) (1) وعرفها العلامة الحلي في قواعده بقوله : (هو ما دل على الاستنابة في التصرف) (2) . وعرفها في مفتاح الكرامة بقوله: (العقد الدال على الاستنابة في التصرف) (3). فهذه تعاريف متقاربة المقصد والصياغة، وهي محل نظر ؛ لأن الاستنابة المأخوذة في التعريف تدل على العقد فيكون قوله : هي عبارة عن الإيجاب والقبول الدالين على الاستنابة)، وقولهم هي: (العقد الدال على الاستنابة فيه ما فيه من الاضطراب لأن تقدير الكلام في هذه التعاريف يكون الوكالة هي عقد يدل على عقد إنابة في التصرف : . وقولنا أن الاستنابة تدل على العقد، ذلك لأنه وإن كانت الاستنابة تعني إيجاب الموكل، إلا أن الإيجاب في ذات الوقت يقتضي قبولا من الوكيل فيكون تعاقد. لذا فإنا نرى أن تعريف المحقق الحلي في شرائع الإسلام للتوكيل بقوله: (هو استنابة في التصرف) (4)، وتعريف العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، وتعريف اللمعة الدمشقية بالقول: (هي استنابة في التصرف) (5) ، أدق في الصياغة في تعريف الوكالة وهو الأولى .154: (1) راجع المختصر :النافع 1 (2) انظر : قواعد العلامة بهامش مفتاح الكرامة: 522/7. (3) انظر: مفتاح الكرامة شرح قواعد العلامة للعاملي: 7/ 522. (4) انظر: شرائع الإسلام: 1/ 239. (5) انظر: تذكرة الفقهاء لابن مطهر :الحلي : 2/ 113 اللمعة الدمشقية أصل الروضة البهية: 4/ 367.
ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.