الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٤١

41 2 - يشترط الشافعية في هذا التصرف الموكل به أن يكون معلوما، بينما خلا تعريفهم من توضيح هذا المعنى فيكون ذلك مأخذا على التعريف. تعريف الحنابلة : 47 - تضطرب تعاريف الحنابلة للوكالة. فمنهم من عرفها بقوله: (هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة) (1). ونقل المرداوي في الإنصاف عن الرعاية الكبرى تعريفا للوكالة: (بأنها عبارة عن إذن في تصرف يملكه الإذن فيما تدخله النيابة)(2). ومنهم من عرفها بقوله: (هي تفويض التصرف)(3). وجاء في الإنصاف نقلا عن الوجيز بأن الوكالة: (هي عبارة عن استنابة الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة) (4) . إلا أن أدق تعريف رأيته للحنابلة هو تعريف صاحب غاية المنتهى إذ عرفها بقوله: (إستنابة جائز التصرف مثله في الحياة فيما تدخله النيابة) (5) . فالوكالة بموجب هذا التعريف عقد ينيب به شخص غيره في القيام بإجراء تصرف ينيطه .به. والتعريف الحنبلي شامل لأركان الوكالة الأربعة: فقوله: جائز التصرف، يشير به إلى الموكل. وقوله مثله يشير به إلى الوكيل. وأشار بقوله : فيما، إلى الموكل فيه . ثم لابد من صيغة لتمام العقد. قيود التعريف: 48 - وفيما يلي نبين ما ورد في التعريف من قيود: 1- قوله: جائز التصرف أي مالك التصرف الذي يوكل غيره في إجرائه، لأن من لا يملك أمرا لا يملك إنابة غيره فيه، وبذلك احترز التعريف عمن لا يملك . (6). التصرف كالمجنون والصبي وغيرهما فإن توكيل هؤلاء لغيرهم لا يجوز 2 قوله مثله : إشارة إلى الوكيل وشرطه أن يكون مالكا للتصرف الذي يتوكل فيه، لأن من لا يملك إجراء تصرف لنفسه، فعدم جوازه لغيره أولى (1) انظر: الإقناع في فقه الإمام أحمد للحجاوي : 236/2؛ والروض المربع شرح زاد المستقنع: 2/ 99؛ دليل الطالب للشيخ يوسف بن مرعي: 122 (2) انظر في ذلك: كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي: 5/ 353. (3) الهامش السابق. (4) المصدر السابق. (5) انظر: مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني: 3/ 427 - 428. (6) المصدر السابق.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.