الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٤٠

40 قيود التعريف: 45 - في تعريف الأنصاري قيود إليك بيانها : 1 قوله أمر ، يشير به كما ذكرنا إلى التصرف الموكل به وإضافة أمر إلى ضمير يعود إلى الشخص المفوض يشعر بلزوم كون الموكل به مملوكا للموكل لكي يصح توكيل غيره فيه، لأن من لا يملك أمراً لا يملك توكيل غيره فيه. 2 قوله فيما يقبل النيابة، قيد لتصرف الموكل به بأن يكون من التصرفات التي تقبل أن يحل شخص في إجرائها مكان آخر، فخرج بذلك التصرفات التي لا تقبل النيابة كالصلاة والصيام والوضوء. 3 :قوله ليفعله في حياته، قيد لتصرف الوكيل بأن يكون في حياة الموكل لا بعد موته فإن من قال لآخر : وكلتك في قضاء ديني لفلان بعد موتي فإنه ليس توكيلا بل إيصاء. وبذلك نعلم أن هذا القيد احترز به عن الإيصاء لأنه نيابة بعد الموت. ما يرد على التعريف: 46 - يرد على تعريف الشافعية ما يلي: 1. فيه دور، ووجه الدور أنه أخذت النيابة في التعريف وهو ممتنع الوكالة فيكون تعريفا للشيء بنفسه " (1) لأن النيابة هي وأجيب عن هذا الإيراد بأن المراد بالنيابة هنا من حيث معناها الشرعي أو الاصطلاحي باعتبارها فكرة مبناها حلول شخص محل آخر في إجراء التصرف، وهذا لا يقتصر على الوكالة، بل إن قبول المحل للنيابة مطلوب في الوكالة وغيرها من أنواع النيابة فتكون النيابة بهذا الاعتبار أعم من الوكالة (2) . هذا بالإضافة إلى أن هذا القيد هو في الأمر المذكور التصرف محل الوكالة فلا يقال في مثله دور (3) : (1) راجع حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 14/5 وحاشية البجيرمي: 47/3؛ وحاشية العبادي على تحفة المحتاج: 5/ 294. (2) جاء في حاشية البجيرمي : 47/3، قوله: (وفيه دور لأن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريفها، ثم رأيت - م ر - قال فيما يقبل النيابة أي شرعا فلا .دور. قال ع ش - الظاهر أن الدور المنفي أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة، وحينئذ ففي اندفاعه بقوله شرعا نظر، لأن النيابة شرعا هي الوكالة. فإن أجيب بأن النيابة شرعا أعم من الوكالة فلا دور وكان التعريف غير مانع، نعم يمكن أن يجاب بأنه يمكن أن يتصور ما يقبل النيابة شرعا بوجه أنه ما ليس عيادة ونحوها وهذا الوجه لا يتوقف على الوكالة فلا دور)؛ وانظر: حاشية الجمل المسماة فتح الوهاب على منهج الطلاب 400/3؛ وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني والعبادي: 2945. (3) انظر: حاشية للشرقاوي : 2/ 105 .
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.