الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٩

39 الدردير في أقرب المسالك: إن الضمير في قوله غير مشروطة بموته يعود إلى النائب، (1) فتعقبه الصاوي في بلغة السالك بقوله : صوابه يعود إلى ذي حق أي إلى المنيب. تعريف الشافعية: 44 - للوكالة عند فقهاء الشافعية تعاريف متعددة إلا أنه مع تعددها فإنها متقاربة الصياغة، فقد عرفها الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله في منهج الطلاب بقوله: (إنها تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته) (2) . وعرفها الأنصاري نفسه في شرح تنقيح اللباب بقوله: (أنها تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة لا ليفعله بعد موته ) وقد قال بعض الشافعية أن التعريف الثاني أولى أو أحسن من الأول، للزوم تقييد التصرف بالحياة على الأول وعدم لزومه على الثاني وعرف الوكالة ابن حجر الهيتمي بقوله: (تفويض شخص ما يفعله عنه في حياته مما يقبل النيابة) (5). وعرفها الشربيني الخطيب في مغني المحتاج أنها تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته) (6). ولا تخرج تعاريف فقهاء الشافعية الآخرين عن هذه الصياغات. والذي يكون محل اختيارنا من مجموعة التعاريف الشافعية هو تعريف الشيخ الأنصاري في منهج الطلاب وذلك لأن غالبية فقهاء الشافعية قد اعتمدوه في كتبهم أو عرفوا الوكالة بمثله. إذا علمنا ما تقدم نقول : الوكالة بموجب تعريف الشافعية عقد إنابة يقيم بموجبه شخص غيره في إجراء تصرف ينيطه به. وتعريف الشافعية شامل لأركان الوكالة الأربعة فقوله: شخص يشير به إلى الموكل. وقوله : أمر فيه الإشارة إلى الموكل به. وأشار بقوله: آخر، إلى الوكيل . ثم لابد للتفويض من صيغة يتم بها العقد. (1) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: 2/ 181. (2) انظر: منهج الطلاب بهامش حاشية البجيرمي: 47/3. (3) انظر: تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب بهامش حاشية الشرقاوي: 2/ 105. (4) انظر: حاشية الشرقاوي : 2/ 105؛ وتحفة الحبيب في شرح الخطيب للبجيرمي: 3/ 111. (5) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج بهامش حواشي الشرواني والعبادي: 5/ 294. (6) انظر : مغني المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج : 217/2؛ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب بهامش حاشية الباجوري: 1/ 401.
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.