الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٨

38 أنه (جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شارباً فأمر رسول الله الا الله من كان في البيت أن يضربوه.. الحديث) (1). . قال القسطلاني في معرض شرح هذا الحديث: (قوله فأمر ... فإن الإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيله لهم في إقامته)(2). ومن صور توكيله لا في إقامة الحد ، توكيله في رجم ماعز ، فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن رجم ماعز قوله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه»(3). قال الإمام رحمه الله في شرح الحديث: (فيه جواز استتابة الإمام من يقيم الحد، قال العلماء: يستوفي الحد إلا الإمام أو من فوض ذلك إليه) (4) . النووي لا بناء على ما تقدم فإن الراجح في نظرنا أن النيابة أعم من الوكالة، ولكن لا نرى مانعا من إطلاق اسم الوكالة على إنابة إمام الطاعة وإمام الصلاة، ولكن لا يعني أن هذا الإطلاق يراد به رجوع آثار تصرف النائب في هذه المواضع إلى المنيب، بل يكون مركز المنيب في مثل هذه المواضع هو حقه في إنابة . حقه في إنابة غيره في مثل هذه الأمور دون أن تلحقه آثار تصرف النائب. . : 2 - قوله غير مشروطة بموته قيد في زمن إجراء الوكيل التصرف الموكل به، فيجب أن لا يقيد ذلك بموت الموكل؛ بل يكون تصرف الوكيل في حياة الموكل. وبذا يكون هذا القيد احترازيا خرج به الإيصاء، فإن تصرف النائب فيه يكون مقيداً بموت الموصي. ويعلل المالكية عدم اعتبار الإيصاء وكالة للعرف، فلا يقال للوصي وكيلا عرفاً (5). ما يرد على التعريف: 43 – يرد على تعريف المالكية ما يلي: -1 إن في التعريف دوراً إذ عرف الوكالة بالنيابة مع أنهما متساويان في المعرفة (6) . ويندفع هذا الإيراد بقولهم النيابة أعم من الوكالة فلا دور. 2 أطلق التصرف الموكل به فاحتمل المعلوم ،وغيره واحتمل التصرف الذي يقبل النيابة وغيره فكان ينبغي توضيح هذه المعاني. -3- صياغة التعريف المعقدة تكاد تجعله مغلقاً مما يجعل الباحث في حيرة في حل ألغازه وتفسير رموزه. حتى أن فقهاء المالكية أنفسهم وقعوا في هذه الحيرة. فقد قال (1) صحيح البخاري: 3/ 134. (2) راجع إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني: 4/ 167. (3) صحیح مسلم: 5/ 116. (4) انظر : شرح النووي لصحيح مسلم: 11/ 293. (5) راجع شرح الخرشي : 6/ 68. (6) انظر: شرح الحطاب: 5/ 181.
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.