37
لا وكالة فعليه يكون قوله - غير ذي إمرة ولا عبادة - قيدا احترازيا لإخراج إنابة الإمام في مهام إمارته أو إنابة القاضي قاضيا في مهامه، وكذلك إخراج إنابة إمام الصلاة غيره في الصلاة فإن هذه الصور من النيابة لا تسمى وكالة.
ويبدو هنا أن المالكية في إطلاقهم اسم النائب لا الوكيل على الأمير والقاضي والنائب في الصلاة يريدون بذلك أن هؤلاء لا تنفذ تصرفاتهم على من أنابهم كما هو الشأن في الوكالة التي تصدر عن غير صاحب الإمارة أو العبادة لأن إنابة هؤلاء لم تكن لمصلحة من أنابهم، ولأن طبيعة ما أنيبوا فيه من تصرفات لا تتعلق بمن أنابهم.
ما ذكرناه هو المشهور من مذهب المالكية.
أما على خلاف المشهور وهو مذهب ابن رشد والقاضي عياض، فإن هذه الصور من النيابة تسمى وكالة أيضاً، وبذلك لا حاجة لقيد إخراج مثل هذه النيابات على رأي هذا الفريق. ومبنى الخلاف بين المالكية هو: هل إن النيابة مساوية للوكالة أم أن النيابة أعم من الوكالة؟ فعلى المشهور في المذهب أن النيابة أعم من الوكالة في المفهوم وإن كانت تساويها في المحل . أما على خلاف المشهور أي على رأي ابن رشد والقاضي عياض، فإن النيابة مساوية للوكالة (1) . فمن قال بأن النيابة أعم من الوكالة جعل إنابة إمام الطاعة وإمام الصلاة نيابة لا وكالة ومن قال بتساويها اعتبر هذه النيابات وكالة أيضاً.
42 - والذي نراه أننا وإن كنا نتفق مع المشهور من مذهب المالكية في أن النيابة أعم من الوكالة، إلا أننا لا نتفق معهم في عدم تسمية نائب الإمام أو نائب الصلاة وكيلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل في مهام الإمارة.
فقد وكل النبي الله أنيساً في إقامة الحد في الحديث الذي أورده الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما والذي جاء فيه: (واديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) (2).
وقد ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعقيبا على الحديث قائلاً: (وفيه دليل على أنه يجوز للإمام توكيل من يقيم الحد على من وجب عليه) (3).
وعقب الصنعاني في سبل السلام على الحديث بقوله : (والإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه فولاه غيره كان ذلك بمنزلة توكيل للغير ) (4) . وكذلك وكل النبي الله في إقامة الحد على شارب في الحديث الذي رواه البخاري
(1) انظر: شرح الحطاب 1815 وحاشية الدسوقي على الشرح ا للدردير: 3/ 377. صحيح البخاري: 3 3/ 134؛ وصحيح مسلم: 5/ 121.
(2)
(3) انظر: نيل الأوطار للشوكاني: 5/ 302.
(4) سبل السلام 64/3ح وانظر أيضا : عمدة القاري في شرح البخاري للعيني: 5/ 706.
ص ٣٧