36
تعريف المالكية
40 - قال ابن عرفة في حد الوكالة أنها نيابة ذي حق غير ذي إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة بموته)(1).
فالوكالة بموجب هذا التعريف إنابة في حق يملكه المنيب لشخص آخر ليقوم به له، مع عدم اشتراط كون الوكالة بعد موت المنيب.
وقد شمل التعريف أركان الوكالة الأربعة، فقوله ذي حق يشير به إلى الموكل. وأشار بقوله لغيره إلى الوكيل. وفي قوله فيه الإشارة إلى الموكل فيه وهو الحق، ثم النيابة تحتاج
إلى صيغة ليتم التعاقد.
قيود التعريف:
41 - في التعريف المتقدم عن ابن عرفة قيود ينبغي توضيحها :
1 - قوله غير ذي إمرة ولا عبادة صفة لذي حق وهو الموكل. وذلك يعني أن لا يكون المنيب أي الموكل صاحب إمارة يوكل في أمور إمارته، كالإمام ينيب أميراً أو قاضياً، فإن المناب هنا يكون نائباً لا وكيلاً. وكذلك إمام الصلاة حين ينيب غيره في الصلاة فإنها نيابة
الوكالة.
(1) انظر: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب 181/5؛ وشرح الخرشي لمختصر خليل: 6/ 68. وقد ذكر الحطاب رحمه الله في " مواهب الجليل بعد نقله تعریف ابن عرفـ فة المذكور: أنه قد سقط كلام من التعريف، ونص كلام الحطاب هو: (والظاهر أن قوله نيابة ذي حق من إضافة المصدر إلى فاعله، وأنه سقط من النسخة المنقول منها بعد قوله لغيره فيه : أما له أو التصرف كما له، كما يظهر هذا بتأمل الكلام الآتي من أوله إلى آخره. قال ابن عرفة إثر ما تقدم ولا يقال أن النيابة في حق ذي إمرة وكالة لقول اللخمي تجوز في إقامة الحد؛ لأن إقامته مجرد فعل لا إمرة فيه هذا ظاهر استعمال الفقهاء. وجعل ابن رشد ولاية الأمراء وكالة، ونحوه قول عياض استعمل لفظ الوكالة في عرف الفقهاء في النيابة خلاف ذلك. ومن تأمل وأنصف علم صحة ما قلناه لأنه المتبادر للذهن عرفا. ويحتمل أن يقال: النيابة مساوية للوكالة في المعرفة فتعريفها بها دور، فيقال: هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغير الموجب لحقوق حكمه لجاعله كأنه فعله. فتخرج نيابة أمام الطاعة أميراً أو قاضياً أو إمام صلاة لعدم لحوق فعل النائب في الصلاة الجاعل، والوصية للحوق حكم فاعلها غير الجاعل (انتهى). أقول : الذي يبدو لي أن دعوى الحطاب سقوط ما ذكره إنما غرضه فيه توضيح معنى لم يتضح في التعريف، وهو: أن حكم تصرف الوكيل يلحق من أنابه، ذلك لأن ابن عرفة عبر عن الوكالة بالنيابة والوكالة نيابة ولما كان حكم تصرف النائب في بعض أحوال النيابة لا يلحق المنيب كما هو ظاهر كلامهم المذكور آنفا، فاقتضى ذلك الإشارة في التعريف إلى أن الوكالة ليس كذلك وإنما حكم تصرف النائب فيها يلحق من أنابه وهذا ما دعا الحطاب والله أعلم إلى التنبيه عليه. والذي يبدو لي أنه لا حاجة لذكر الساقط من التعريف حتى وإن سلمنا بسقوطه. ذلك لأن ابن عرفة قد أخرج بقوله: (غير ذي إمرة ولا عبادة وبقوله : ( غير مشروطة بموته النيابات التي لا يلحق حكم تصرف النائب فيها المنيب فعليه تبقى نيابة الوكيل على خلاف ذلك أي أن حكم تصرف النائب فيها يلحق المنيب، فيكون الذي أراده الحطاب مستفادا من تعريف ابن عرفة ضمنا والله أعلم.
ص ٣٦