35
رابعاً: يعتبر التعريف غير مانع لشموله الإيصاء. إذ أن الإيصاء إنابة بعد موت الموصي في حين أن الوكالة إنابة حال حياة الموكل وقد صرح الحنفية بذلك فقال ابن الهمام: (الوصاية حالة الحياة ،وكالة كالوكالة بعد الموت وصاية لأن المنظور إليه المعاني) (1) . فعليه كان ينبغي تقييد التصرف بأن لا يكون بعد موت الموكل. خامساً : يرد التعريف ما لا تجوز فيه النيابة كالصلاة والوضوء، فإنها تصرفات جائزة معلومة، لكن إتيانها من قبل الشخص نفسه متعين فلا يستطيع إنابة غيره فيه، فلزم وجود قيد في التعريف يحترز به عن مثل هذه التصرفات التي لا تقبل النيابة.
تعريف المجلة (2):
38 - عرفت مجلة الأحكام العدلية الوكالة في المادة 1449 كما يلي: (الوكالة هي تفويض أحد في شغل لآخر، وإقامته مقامه في ذلك الشغل. ويقال لذلك الشخص موكل، ولمن أقامه وكيل، ولذلك الأمر الموكل به) (3) .
ويبدو لي أن تسمية هذا تعريفاً فيه تجاوز ومسامحة، إذ هو معيب من نواح: 1- تضمن تكراراً لا ضرورة له فقال : الوكالة تفويض أحد.ز إلخ. ثم قال: وإقامته مقامه... إلخ. والاصطلاحان متقاربان يمكن الاستغناء بأحدهما عن الآخر.
2- استعمل العطف فقال: وإقامته. وهو غير مرضي في الحدود - أي التعاريف. 3- استعمل لفظة شغل، والأولى استعمال لفظة تصرف لشيوع استعمالها عند أهل الفقه. 4- قوله : ويقال لذلك الشخص إلى آخر المادة حشو لا ضرورة له. بل يعتبر وجوده في التعريف عيباً.
تعريف مرشد الحيران (4):
39 - وجاء في المادة (892) من كتاب مرشد الحيران في تعريف الوكالة ما يلي: التوكيل هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرف جائز معلوم).
وهو نص التعريف الذي ذكرناه عن التمر تاشي فيما تقدم. فيرد عليه ما
ورد هناك فلا
نعيده.
(1) فتح القدير: 6/ 101.
(2) مجلة الأحكام العدلية فقه حنفي مقنن ظلت مرجعاً للأحكام في بعض البلاد العربية إلى وقت متأخر. وقد بقيت مرجعا للأحكام في العراق إلى مطلع الخمسينات حيث تم تنظيم القانون المدني العراقي. (3) انظر : شرح المجلة لعلي حيدر: 3/ 524. (4) مرشد الحيران وضعه المرحوم محمد قدري باشا على شكل مواد قانونية لتنظيم المعاملات على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.
ص ٣٥