350
خامساً: إن اعتبار الوكيل من الأمناء في الفقه الإسلامي يعتبر سبباً من أسباب اتساع التعامل بالوكالة بين الناس، وذلك لأن عدم تضمين الوكيل عند تلف مال الموكل الذي بيده ما دام هذا التلف من غير تعد منه أو تقصير مما يجعل الناس يقبلون التوكيل ولا يمتنعون عنه، بخلاف ما لو كان الوكيل ضامناً لما يتلف تحت يده مطلقاً، فإنه يؤدي إلى الامتناع عن التوكيل. إن دقة التعليلات الفقهية التي لاحظتها في مسائل الوكالة ترينا سعة أفق الفقه الإسلامي وعمقه وكثرة مبادئه وقواعده التي تقوم عليها تلك التعليلات، كما تبرز سعة وعمق نظرة فقهائنا العظام ورسوخهم في الفقه ومدى ما يتمتعون به من قابليات فقهية تجعلهم واقع حياة الناس ونفوسهم مما ساعدهم على استنباط الأحكام المناسبة لوقائع الحياة المختلفة ومنها ما يخص موضوعنا - الوكالة - .
سادساً:
سابعاً: إن ما رجحته من أقوال في المسائل موضوعة البحث إنما جاء وفقاً لما ظهر لي من رجحان وقوة في أدلة القول الذي رجحته مع ملاحظة التوسعة على الناس وعدم التضييق عليهم ورفع الحرج عنهم، لأن هذه المعاني لاحظتها الشريعة، فالدليل الذي يلاحظ هذه المعاني أيضاً يعطيه ترجيحاً على غيره. ومن أمثلة ترجيحاتي:
التقييد
1 رجحت القول بجواز الوكالة العامة لحاجة الناس إليها وتعاملهم بها مع بعدم إنفاذ ما هو ضار بالموكل من التصرفات لأن هذا ما يقضي به العرف فكأنه مشروط في هذه الوكالة المطلقة ضمناً. 2 في حالة إضافة الوكيل العقد إلى نفسه رجحت القول برجوع حقوق العقد إليه، لأن الغير لا يعرف في هذه الحالة إلَّا الوكيل الذي تعاقد معه. وفي هذا استقرار للمعاملات ودفع للغرر والضرر عن الغير. 3 رجحت القول بمنع تعاقد الوكيل مع نفسه بأي صورة كان هذا التعاقد إلَّا إذا أذن له الموكل بذلك بناء على الاحتياط لقطع دابر أية نية سيئة قد تطرأ على الوكيل فتفوت على الموكل ما كان يرجوه من نفع.
605 - ثامناً: من خلال المقارنات التي أجريتها بين الشريعة والقانون الوضعي اتضح لي أن القانون يتفق مع الشريعة في أغلب أمور الوكالة وقد أشرت إلى مواطن الخلاف في
مواضعها من الرسالة. ومع ذلك فإني أرى من المفيد وضع المقترحات التالية أمام المقنن العراقي للأخذ بها: 1- يعتبر تعريف القانون للوكالة معيباً في: أ. خلو التعريف من قيد قبول النيابة في التصرف محل الوكالة وهو قيد معتبر لإخراج ما لا يقبل النيابة من التصرفات.
ب خلوه من معنى يقيد الوكيل بحياة الموكل لغرض إخراج الإيصال لذا أرى تعديل
ص ٣٥٠