الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٥١

351 المادة (927) من القانون المدني العراقي لتكون على النحو الآتي: (الوكالة: تفويض الغير إجراء تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه غير مشروط بموته). 2 نصت المادة (943) من القانون المدني العراقي على ما يلي: مع الغير أنه يقع العقد (إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد يعمل بصفته وكيلاً فلا للموكل ولا تعود حقوقه إليه إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل فله أن يرجع على أي من الموكل أو الوكيل ولا يهمهما أن يرجع عليه). فالقانون لا يرجع حكم العقد إلى الموكل إلَّا إذا أعلن الوكيل وكالته، وذكرنا في موضعه إن هذا خلاف مذهب الفقهاء في الشريعة الإسلامية، أضف إلى أنه يقود إلى إشكال كبير لأن من عادة الوكلاء أن لا يعلنوا وكالتهم مما جعل استثناء المادة هو الأصل، والأصل ذلك ما لا يخفى من أثر في عدم استقرار المعاملات. لذا فإني أرى أن هو الاستثناء، وفي تعدل المادة على النحو الآتي: يقع (إذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيلاً فإن العقد للموكل، وتعود حقوقه إليه، إلا إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو الموكل، فله أن يرجع على أي من الموكل أو الوكيل ولأيهما أن يرجع عليه). مع -3- استحداث مادة جديدة ينص فيها على حكم تعاقد الوكيل نفسه، أن ونرجح يكون المنع هو الأصل مع استثناء حالة إذن الموكل والقانون واقتضاء قواعد التجارة فتكون المادة المقترحة على الشكل الآتي: (يمنع تعاقد الوكيل مع نفسه فلا يتولى طرفي العقد بأي شكل كان إلَّا إذا أذن الموكل أو القانون صراحة أو اقتضته قواعد التجارة). 606 – وختاماً فإني إذ أضع هذا الجهد المتواضع خدمة للشريعة الغراء أود أن أذكر بأني لا أدعي الكمال، فذلك ما لم ينله بشر مجبول على النقص، ولن يكون الكمال إلَّا الله وحده. كما لا أدعي القطع بصواب ما رجحته من مسائل البحث فإن مثل هذا القطع مجازفة في القول لا تليق بالبحث العلمي الصحيح. وإنما أقول فقط إن ما رجحته أو سكت عنه من أقوال الفقهاء هو الراجح صوابه في نظري. كما أني لا أستطيع القول مطمئناً بأني لم أقصر في بذل الجهد المستطاع في استجلاء جوانب موضوع الرسالة وجمع أشتاته وجزيئاته. فإن وفقت في ذلك فهذا ما كنت أبغي وهو من فضل الله عليّ، وإلا فحسبي ما بذلت من جهد حرصت أن يكون خالصاً لوجه الله وأرجو أن لا يفوتني أجر ذلك، فأستميح القارئ الكريم عذراً عن كل نقص ترآى له أو خطأ عثر عليه والله ولي التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل.
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.