349
خلاصة الرسالة
604 - وبعد فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي إتمام البحث في هذه الرسالة، وإني إذ أضع الخطوط الأخيرة فيها أود أن أجمل ما ظهر لي من خلال إعدادها على النحو التالي: أولاً : إن الوكالة عقد نيابة ينيب بموجبه شخص غيره في إجراء تصرف يخصه. ومن هنا كانت القاعدة عند الفقهاء أن من ملك أمراً ملك إنابة غيره فيه، ومن لا يملك أمراً لا يملك إنابة غيره فيه لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
ثانياً: لاحظت من خلال البحث أن الوكالة في التصرف في الفقه الإسلامي تتسم بالشمول والسعة إذ أن الفقهاء رحمهم الله قد أجازوا الوكالة في مختلف التصرفات التي يباشرها الأشخاص وبلغوا في ذلك مدى بعيداً حتى إن بعضهم أجازها في بعض العبادات مما يرينا مدى هذا الشمول وهذه السعة ومؤدى هذا المسلك من الفقهاء هو التوسعة على الناس وتلبية حاجاتهم وتسهيل التصرف عليهم في أمورهم إذ أن الشخص عادة يعجز عن القيام بكل أموره في جميع الأحوال.
ومما أكد هذا المعنى ذهاب الفقهاء إلى اعتبار أن الأصل في الوكالة أن تكون تبرعاً، ومنه يفهم أن الفكرة التي تقوم عليها الوكالة هي إسداء المعونة للغير، وهو تعاون على البر وذلك من أسمى مطالب الشريعة باعتبار أن التعاون من أعظم الأسباب في تماسك المجتمع
وتقدمه ورقيه.
ثالثاً: تبين لي من خلال البحث أن الفقهاء يتفقون على رجوع حكم العقد وحقوقه إلى الموكل إذا أضاف الوكيل العقد إليه بلا خوف. أما إذا إضافه إلى نفسه فإن حكم العقد يرجع أيضاً إلى الموكل عندهم جميعاً، وفي رجوع حقوق العقد في هذه الحالة إلى الموكل خلاف بين الفقهاء، وهذا كله يرينا مدى إقرار الفقه الإسلامي لمبدأ النيابة في التصرفات على نحو لم يصل إليه أي تشريع سابق أو لاحق.
رابعاً: لما كان الوكيل يقوم مقام الموكل فيما يجريه من تصرفات فعليه أن يلاحظ مصلحة موكله، لأن تحقيق هذه المصلحة هو الغرض من الوكالة، وأن يبذل العناية في تنفيذ الوكالة وأن يتوخى كل ما يلحق بموكله الضرر، وعلى هذا قال الفقهاء بلزوم تقيد الوكيل بحدود وكالته وقيودها المتقيد بها نصاً أو عرفاً كما بينا ذلك عند كلامنا على الوكالة المطلقة والمقيدة والتزامات الوكيل.
ص ٣٤٩