34
من التعريف قيد الجواز فقال: التوكيل إقامة الغير مقام نفسه في تصرف معلوم
إلَّا أن هذا المنع من القول بأن تعريف التمرتاشي أوضح من غيره، وأنه أدنى للقبول عند الأحناف، بدليل أن أصحاب المتون الذين أسقطوا ما ذكرنا من قيود قد تعقبهم شراح متونهم لإغفالهم هذه القيود.
فمن ذلك مثلا ما عرف به صاحب الكنز التوكيل بقوله ( هو إقامة الغير مقام نفسه في التصرف ) فتعقبه الإمام الزيلعي في تبيين الحقائق وابن نجيم في البحر الرائق وصرحا بأن التصرف المراد هو التصرف الجائز المعلوم
(2)
ومثل ذلك ما عقب به في مجمع الأنهر على تعريف ملتقى الأبحر بقوله: (والمراد بالتصرف أن يكون معلوماً، لأنه إذا لم يكن معلوماً ثبت به أدنى التصرفات وهو الحفظ.. فلو قال في تصرف جائز معلوم لكان أولى، لأن التصرف مطلقا يشمل الجائز والمعلوم وغيرهما.. لكن يمكن أن يجاب عنه بأن اللام للعهد فلا حاجة إلى زيادة) (3) .
ما يرد على التعريف:
37 - إذا علمنا ما تقدم فإنه يرد على تعريف التمر تاشي ما يلي:
:أولاً: إن الوكالة العامة جائزة عند الحنفية مع أن التوكيل العام ليس معلوماً (4). وقد أجيب عنه بأن التوكيل العام وإن كان مجهولا على التفصيل إلَّا أنه معلوم في الجملة، حتى لو لم يكن معلوماً أصلا كمن كثرت معاملاته فإن الوكالة تكون باطلة (5).
ثانياً: يجوز للأب والجد شراء مال الصغير الذي تحت ولايتيهما، ومع ذلك فإنهما لا يملكان توكيل غيرهما عند الأحناف. ويبدو أن وروده مسلم على ما نقله ابن عابدين في تكملته عن فقهاء المذهب ) ثالثاً: يجوز للشخص أن يتملك المباحات كما في الاصطياد والاحتشاش وأمثالهما
(6)
إلَّا أن الحنفية يمنعون التوكيل فيها (7) .
(1) انظر: فتح القدير شرح الهداية، لابن الهمام 1016 شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير، لأكمل البابرتي: 100/6؛ تكملة فتح القدير المسماة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، لقاضي زادة 36 الفتاوى العالم كيرية المسماة بالفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند: 3/ 560؛ الجوهرة النيرة للحدادي: 1/ 397؛ شرح اللباب، للميداني: 2/ 138. (2) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 254/4 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق لإبن نجيم 7/ 141 (3) انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر : 2/ 221.
(4) راجع حاشية الطحطاوي على الدر المختار: 264/3؛ وتكملة ابن عابدين: 271/7.
(5) المصدر السابق.
(6) راجع تكملة ابن عابدين: 267/7.
(7) انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: 4/ 257.
ص ٣٤