341
المأجورة مع أن الوكالة المأجورة غير لازمة، ولأن القول بأن تعلق مصلحة الوكيل بالوكالة يمنع الموكل من عزله إلا برضاه يسوغ لنا القول بأن الوكيل لا يملك عزل نفسه من الوكالة إلَّا برضا الموكل لأن مصلحة الموكل قائمة في الوكالة دائماً وهذا يؤول بالوكالة إلى اللزوم. ويتفق القانون العراقي والقوانين العربية المشار إليها مع الفقه الإسلامي في لزوم
الوكالة عند تعلق حق الغير بها كما صرح به الحنفية ومن وافقهم. كذلك تتفق هذه القوانين مع الفقه الإسلامي في اشتراط علم الطرف الآخر بحصول العزل الصحة وقوعه.
وفي الوكالة المأجورة توجب القوانين المتقدمة تعويضاً على من صدر منه العزل للطرف الأخر عند حصول العزل في وقت غير مناسب أو بدون عذر مقبول، مقابل الضرر الحاصل من جراء العزل.
أما في الفقه الإسلامي كما تقدم عن جمهور الفقهاء فلا تكون الوكالة المأجورة لازمة، لذا فإن للموكل أن يعزل وكيله وللوكيل اعتزال الوكالة في أي وقت شاء وسواء كان العزل في وقت مناسب أم غير مناسب بعذر أم بغير عذر ويستحق الوكيل أجرته بنسبة ما أنجزه من أعمال الوكالة - مع استثناء حالة تعلق حق الغير بالوكالة أو تحقق مفسدة من جراء العزل كما يقول الشافعية - . أما عند حصول الضرر فإن سبيله الضمان. أما على رأي بعض المالكية القائلين بلزوم الوكالة بأجر، فإن الوكيل يستحق جميع أجرته إن عزله الموكل بدون عذر مقبول، أما لو عزله بعذر فإنه يستحق أجرته بنسبة ما أنجزه من أعمال الوكالة. وحين يعزل الوكيل نفسه بدون عذر فليس له من الأجر شيء، أما لو أعتزل الوكالة بعذر فله أجرة ما أنجزه من أعمال الوكالة فيبدو لي أن مسلك القوانين المذكورة آنفاً بخصوص هذه المسألة قريب من اتجاه المالكية هنا في لزوم الوكالة المأجورة.
عزل الوكيل الخصومة
594 - وبخصوص عزل الوكيل في الخصومة نصت المادة (53) من قانون المرافعات المدنية العراقي على الآتي: (1) للوكيل أن يعتزل الوكالة بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال، ولا يجوز له ذلك في وقت غير لائق ويعود تقدير ذلك للمحكمة 2. اعتزال الوكيل أو عزله لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلَّا إذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك وبتعيين بدله بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه).
فالذي يتضح من الفقرة الأولى من المادة أنها تعالج مسألة اعتزال وكيل الخصومة وكالته. ويشترط لنفاذ هذا العزل إعلام موكله هذا الاعتزال مع لزوم كون هذا الاعتزال في وقت مناسب أو لائق، ويعود تقدير كون الاعتزال في وقت لائق أو لا إلى محكمة الموضوع. وحين تقتنع المحكمة أن الاعتزال قد حصل في وقت غير لائق كما لو قصد الوكيل
ص ٣٤١