الوكالة في الشريعة والقانون — الصفحة ٣٤٢

342 من اعتزال الوكالة تعطيل دعوى المدعي المنتهية لإصدار الحكم فلا يقبل منه التنازل أو الاعتزال حتى يصدر الحكم فيها. فإذا قصد تعقيد المرافعة وإطالة أمدها ليؤخر عملاً مهيئاً فيها ويحول دون نفوذه فإن المحكمة ترفض اعتزاله وتعتبر الوكالة باقية (1) . أما الفقرة الثانية فقد قضت بأنه إذا اعتزل الوكيل الوكالة أو عزله موكله من السير في الدعوى فإن الإجراءات تبقى سارية في مواجهة الوكيل بمعنى آخر أن المرافعة تستمر وتعتبر صحيحة رغم العزل الحاصل إلَّا إذا أبلغت المحكمة كتابة بذلك ويتعين بدله أو بعزم الموكل على المباشرة دعواه بنفسه والغرض من ذلك هو قرار الإجراءات التي اتخذها الخصم في مواجهة الوكيل الأول في فترة عزله الذي كان يجهله بسبب عدم إخباره به من خصمه والأعمال التي يجريها الوكيل بعد العزل تلتزم الموكل قبل الغير الذي يجهل انتهاء الوكالة (3) . هذا ويتفق قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في مادتيه(88) و(89) وكذلك قانون أصول المحاكمات السوري في مادته (111) مع أحكام قانون المرافعات العراقي على التفصيل المذكور ومسلك القوانين المذكورة يقترب من رأي المالكية، لأن المالكية يذهبون إلى مدى أوسع مما جاء في هذه القوانين فإن الوكيل في الخصومة عند فقهاء المالكية إذا ناشب الخصومة أو حضر ثلاث جلسات بل جلستين كما ذكرنا سابقاً، فإن وكالته تكون لازمة ولا يملك عزله ولا يملك الوكيل عزل نفسه إلَّا بعذر مقبول كما أشرنا إليه في موضعه. ثانيا : انتهاء الوكالة بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية التصرف 595 - وتنتهي الوكالة كذلك في القانون المدني العراقي بطارئ ما يؤدي إلى فقدان أهلية أحد طرفي الوكالة أو نقصانها. فقد جاء في المادة (946) من القانون المدني العراقي ما يلي: (تنتهي الوكالة بموت الوكيل أو الموكل أو بخروج أحدهما عن الأهلية...) فيستفاد من المادة المتقدمة ما يأتي: -1 إن موت الوكيل أو الموكل يؤدي إلى إنهاء الوكالة لانعدام الأهلية في أحد طرفي العقد نهائياً. 2 خروج الموكل أو الوكيل عن الأهلية بجنون أو ما شابهه يسبب إنهاء الوكالة. وكذلك (1) الأستاذ عبد الرحمن العلام في شرح قانون المرافعات المدنية : 2/ 132؛ والدكتور القشطيني في شرح أحكام المرافعات المدنية: 1/ 108. (2) الأستاذ العلام في المرجع السابق: 2/ 133. (3) المرجع السابق. على أن العزل في وقت غير لائق لا يؤثر في استحقاق الوكيل كامل أتعابه وفقاً للمادة (60) من قانون المحاماة العراقي.
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.